أزمة جديدة في الجماعة القروية لايت عميرة

تشهد جماعة ايت عميرة وضعا استثنائيا حيث توقفت مصلحتي الحالة المدنية و تصحيح الإمضاءات عن العمل مند 8 أيام بسبب عدم توفر الطوابع “les timbres ” بالجماعة الشئ الذي يدفع بالمواطنين للجوء إلى الجماعات المجاورة لقضاء أغراضهم إذا كانت تخص تصحيح الإمضاءات، أما بالنسبة لعقود الازدياد وكل ما يخص الحالة المدنية فالأمر أكثر تعقيدا اد يجد المواطن نفسه ملزما بشراء الطابع من جماعة أخرى و إحضاره للجماعة و انتظار عطف احد نواب الرئيس أو احد الموظفين لقبوله.
أما بالنسبة للمحظوضين الموالين للمسيرين بالجماعة فالأمر مختلف اذ هناك طوابع خاصة محجوزة تنتظرهم.كما توجد أخرى لمن يجتهد في دفع مبلغ مقابلها.
وعند استفسار الموظفين و الأعضاء المسيرين عن هذا الوضع يكون جوابهم بان المشكل عام في الإقليم وهو خارج عن إرادتهم.أما في حالة الاحتجاج فالجواب يكون بصيغة أخرى : “سير شكي فالعمالة أولا سير لشي جماعة أخرى حنا معندنا منديرو ليك”. لتكون ساكنة ايت عميرة أمام أزمة جديدة تنظاف إلى ما تعانيه من مشاكل (ر خص البناء- الماء الصالح للشرب- رخص الكهرباء- الازبال- الازدحام اليومي بمصالح الجماعة......) ويبقى السؤال المطروح هو: من هي الجهة المسئولة عن هذا الوضع المتردي ؟؟؟؟