أشرف وزير السياحة السيد ياسر الزناكي يوم أمس الأربعاء 6 يونيو ومن جديد على إعطاء الانطلاقة لأشغال الحفر بمحطة تغازوت السياحية، وهو المشروع السياحي الذي واجهه الفشل 3 مرات في عهد ثلاث وزراء للسياحة منهم والي جهة سوس الحالي محمد بوسعيد يوم كان وزيرا للسياحة في عهد الحكومة السابقة. السيد الوزير أكد بأن هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 615 هكتارا، تم إعطاء الانطلاقة له وفق صيغة جديدة تهدف إلى تنمية ما سماه السياحة المستدامة والمسؤولة، بعد التغييرات التي طرأت عليه بخصوص ما اعتبره الوزير “التركيبة” بالشكل الذي يجعله يتوخى تحقيق طموحات لا ترتكز على البعد الكمي، ولكن على قيمة المنتوج السياحية باحترام كامل لمبدأ التنمية المستدامة. وزير السياحة الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية نظمت أمس الأربعاء، وغاب عنها والي جهة سوس/وزير السياحة السابق، أكد بأن مشروع تغازوت له بعد بشري من خلال تغيير الرؤية للحفاظ على جماليته الطبيعية بالمنطقة. في هذا الإطار، قال بأنه: تقرر إحداث محمية طبيعية لحماية شجرة “اركان” و إحداث تعاونيات متخصصة في إنتاجه ستخصص مداخليها لفائدة الساكنة المحلية فضلا عن خلق مشاريع تنموية وخلق مناصب شغل قارة، وفي ذات السياق أكد الوزير بأنه سيتم إحداث “شركة تنمية تغازوت” ومن مهامها تدريب شباب الجهة للاشتغال في المشاريع السياحية بالمنطقة التي ستعطى فيها الأولوية لساكنة الجهة. هذا، وسيشمل المشروع احداث قرية للاصطياف للعائلات وقرية لراكبي الأمواج بسعة 5800 سرير سياحي و10 الاف سرير في المجموع. كما يتضمن ايضا ملعب الكولف الممتد على 70 هكتار، فضلا عن 7 فنادق منها 6 على الواجهة البحرية مصنفة من فنادق فاخرة الى فنادق 4 و 5 نجوم . من جانب آخر أكد وزير السياحة بأنه ومن اجل ضمان نجاح انجاز هذا المشروع الذي وصفه بالضخم، تقرر تأسيس شركة تجهيز وترقية محطة تغازوت، بمشاركة أربعة شركاء وهم: صندوق الايداع والتدبير ب: 35% والشركة المغربية للهندسة السياحية ب: 30% ومجموعة أليونس للتنمية العقارية ب: 20% ومجموعة شركاء الجنوب ب:15%، وسيتطلب انجاز هذه المحطة استثمارا يقارب 6 مليار درهم، وسيساهم في خلق 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. هذا، وتبقى تساؤلات عالقة بخصوص المبالغ الخيالية التي استنزفت في المشروع بعد تجربتين فاشلتين، لعل أبرزها عملية الحفر التي كلفت حزينة الدولة ملايين الدراهم سواء أثناء الحفر وأثناء إرجاع الأتربة إلى الأماكن المحفورة، كما كثر الحديث عن سر انسحاب شركتين معروفتين بسوس من المشروع في اطار ما سمي (شركاء الجنوب) ذات حصة ال:15%، لتبقى شركة واحدة ووحيدة هي “أكوا” التابعة لعزيز أخنوش رفيق السيد الوزير في حزب التجمع. ومن المواضيع الشائكة التي اثيرت ايضا خلال الندوة الصحفية موضوع سحب المشروع من شركة “كولوني كابيتال” الأمريكية بدعوى تأثير الازمة العالمية، دون الحديث عن المبلغ الخيالي الذي كلف ذلك خزينة الدولة، اضافة الى مشكل تعويض المتضررين من نزع الملكية العقارية في المكان الذي سيقام فيه المشروع، والذي اكتفى السيد الوزير بالقول بأن المهم هو ان ينطلق المشروع أما بقية المشاكل سيتم حلها مستقبلا. ويبقى التخوف القائم هو ما اذا كان هذا المشروع سيرى النور فعلا بعد اربع سنوات و لكن بأية ضمانات؟، وهو ما رد عليه الوزير بالقول: الضمانات هي ان نتحمل جميعا مسؤوليتنا لانجاح هذه الورش الهام، وهو جواب عهدنا سماعه من أفواه السياسيين، لكن للمنطق الاقتصادي ومنه السياحى لغة أخرى غير لغة السياسة.
