رئيس جماعة ايت عميرة يستجيب لطلب المعارضة بعقد دورة استثنائية

من المنتظر أن يعقد المجلس الجماعي لايت عميرة دورة استثنائية يوم الجمعة 16مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا لمدارسة مجموعة من النقط التي تهم الشأن المحلي للجماعة .وتأتي هذه الدورة استجابة للطلب الذي تقدم به أعضاء المعارضة الممثلين في فريقي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال إلى رئاسة المجلس بتاريخ 9مارس 2012 .حيت أكدت المعارضة في هذا الطلب على ضرورة عقد دورة استثنائية للمناقشة والتداول في وضعية أراضي الجموع وإشكالية ربط البنايات الجديدة بالكهرباء والماء الصالح للشرب إضافة إلى التدهور الأمني الخطير الذي تشهده جماعة ايت عميرة.وتعتبر هذه الأخيرة من بين الجماعات التي تعاني من مشكلة ما يسمى بأراضي الجموع التي لها ارتباط وثيق بتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على رخص البناء وبعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة الشيء الذي أدى إلى احتقان خطير في ميدان التعمير تولدت عنه ثورة البناء التي مازالت مستمرة إلى حد الساعة بتراب الجماعة. و في ذات السياق طالبت المعارضة بمناقشة موضوع إعادة هيكلة الأحياء التي شيدت بها بنايات حديثة وذلك لتمكين المواطنين من الحصول على رخص الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب في اقرب الآجال.
كما ستشهد هذه الدورة مناقشة الوضعية الأمنية المتدهورة بجماعة ايت عميرة وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تؤرق بال ساكنة ايت عميرة وتهدد أمنهم واستقرارهم بشكل غير مسبوق .
وبالإضافة إلى هذه النقط السالفة التي تقدمت بها المعارضة أعاد رئيس الجماعة إدراج نقطة في جدول إعمال هذه الدورة تتعلق بتعديل القرار الجبائي المحدد لنسب و أسعار الضرائب و الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة والدي سبق للمجلس رفضه بأغلبية مطلقة في دورة الحساب الإداري بتاريخ 29فبراير2012 مما يطرح اكتر من علامة استفهام حول تشبث الرئيس بتعديل هذا القرار علما أن جميع الباعة والتجار والحرفيين والكسابة رفضوا هذا التعديل واعتبروه تعسفا في حقهم معللين ذلك بالظرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها أغلب الباعة بالمنطقة و التي لاتشجع على أي زيادة في الرسوم والضرائب لاسيما أن هذه السنة تشهد جفافا أثر بشكل ملحوظ على مدخول الفلاحين والكسابة.بالإضافة على أن الجماعة لن تستفيد من هذه الزيادات لان السوق الأسبوعي تم اكتراؤه من طرف الخواص.