الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة تصدر بلاغا في شأن تدبير الإدارة لملف الحركة المحلية و"إعادة الانتشار"

أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم فرع أشتوكة ايت باها بلاغا توضيحيا تضمن مواقف الجامعة بشأن تدبير الإدارة لملف الحركة المحلية و"إعادة الانتشار" ، وجاء في نص البلاغ الذي توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه مايلي:
تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني،أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم،البلاغ التالي حول خلاصات الاتفاقات المبرمة مع إدارة النيابة الإقليمية للتعليم في شأن أهم القضايا والملفات التي شكلت موضوعا للتفاوض عبر العديد من اللقاءات ،سواء في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة أو في إطار اللقاءات الثنائية بين الإدارة والجامعة الوطنية للتعليم، ويتعلق الأمر بملفين اثنين استأثرا باهتمام نساء و رجال التعليم بالإقليم.
الأول: في شأن تحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
والثاني : في شأن تدبير الإدارة لملف الحركة الانتقالية المحلية و"إعادة الانتشار".
أما بخصوص الملف الأول،فقد شكل موضوع أربع جلسات تفاوض متتالية،جلستين في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة الخاصة بقطاع التعليم ،حيث أكدت الجامعة الوطنية للتعليم على موقفها المتشبت بكون إقليم اشتوكة أيت باها إقليميا نائيا وصعبا بكل المقاييس،يستدعي الاستفادة من التعويض المذكور،باعتبار بعده عن المصالح المركزية ومراكز الاستشفاء،والمصالح ذات التخصصات الضرورية...والتي يضطر نساء ورجال التعليم إلى قطع مئات الكيلومترات للاستفادة من خدماتها،رغم خضوع رواتبهم لنفس نسب الاقتطاعات سواء لفائدة الانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية أو لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم وغيرها من المصالح المتمركزة بمحور المغرب النافع،. وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه الجامعة الوطنية للتعليم خلال الجلستين المنعقدتين بمقر عمالة الإقليم برئاسة السيد العامل،وبحضور ممثلي شغيلة قطاعي الصحة والتعليم،وإدارتي القطاعين،حيث تم التوصل إلى توقيع محضر مشترك،يقضي باعتبار إقليم اشتوكة أيت باها إقليما نائيا يستدعي الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة و النائية،وهو الاتفاق الذي اعتبرناه داخل الجامعة الوطنية للتعليم مكسبا هاما لنساء ورجال التعليم بالإقليم يتطلب المزيد من التعبئة والنضال لترجمته على أرض الواقع وبأثر رجعي منذ2009.
أما بخصوص الملف الثاني و المتعلق بتدبير الإدارة لملف الحركة الانتقالية المحلية و"إعادة الانتشار(التكليفات- رخص المرض والولادة- الملفات الصحية)،فقد عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها الواضح لأسلوب تدبير الإدارة لهذا الملف منذ نهاية الموسم الماضي خلال أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة تحضيرا لإجراء الحركة الانتقالية المحلية،حيث طالبنا الادارة بكل وضوح بضرورة الإعلان عن كل المناصب الشاغرة الفعلية،وفتحها للتباري النزيه والشفاف وفق معايير الاستحقاق و تكافؤ الفرص،وجعل محطة الحركة الانتقالية فرصة حقيقية للتخفيف من معاناة شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم بالإقليم وخاصة المرابطون منهم بالمناطق الجبلية والصعبة،وكان ذلك سيكون بمثابة خطوة حقيقية في اتجاه رفع الحيف والغبن المسلطين على شغيلة الجبل،لو أن الإدارة استجابت لمطالبنا في الوقت المناسب بدل التشبت بموقف الرفض المطلق للإعلان عن كافة المناصب الشاغرة الفعلية إلا في حدود الحصيص الهزيل المخصص لنيابة اشتوكة أيت باها من التعيينات الجديدة ،وهو الموقف الذي أسفر في النهاية عن النتائج المعروفة والمخيبة لآمال قطاع عريض من نساء ورجال التعليم بالإقليم،وأدى أيضا إلى الوقوع فيما سبق للجامعة الوطنية للتعليم أن حذرت منه في حينه وهو الإضطرار إلى اللجوء إلى الحلول الترقيعية:توسيع نطاق ظاهرة الضم والاكتظاظ،والتكليفات التعسفية خارج مادة التخصص وخارج السلك وخارج مؤسسة التعيين الأصلية،واللجوء إلى الساعات الإضافية المكلفة لسد الخصاص المهول(تستنزف اليوم الساعات الإضافية لسد الخصاص الحاصل في مادة الرياضيات بثانوية الجولان التأهيلية وحدها-22 ساعة - ما يناهز10560درهما شهريا من ميزانية النيابة الإقليمية أي مايعادل منصبين ماليين بالسلم العاشر)،وهو الوضع الذي ما تزال مصالح النيابة تتخبط في وحل تدبيره إلى اليوم دون التمكن من ضمان الاستقرار الفعلي للدخول المدرسي بجميع المواد والمؤسسات و الأسلاك التعليمية.الشئ الذي يجبرنا كنقابة تعليمية على بذل جهود مضاعفة لتتبع ورصد كل الاختلالات و الخروقات المحتملة،أثناء تدبير الإدارة لعمليات "إعادة الانتشار" وضرورة التدخل اليومي لدى مصالح النيابة الإقليمية لوقف التعسف والحيف وإرجاع الأمور إلى نصابها بالاحتكام إلى القوانين والتشريعات المنظمة.وفي هذا الإطار كان موقف الجامعة الوطنية للتعليم حاسما ولا لبس فيه اتجاه مقترح الإدارة المتمثل في لائحة التكليفات ما قبل الأخيرة ،والتي اعتبرناها خرقا سافرا لكل المعايير والقوانين المنظمة لهذه العملية،وطالبنا إدارة النيابة بسحبها والكف عن التمادي في تعميق معاناة الشغيلة والعودة إلى طلبات الحركة المحلية لسد الخصاص الحاصل،أو على الأقل احترام المعايير والمذكرات المنظمة لعملية تدبير الفائض ،وهو المطلب الذي استجاب له السيد النائب الإقليمي في نهاية المطاف،خلال اللقاء الذي جمعه بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاريخ 10-10-2012 حيث قدمت لنا لائحة ثانية بديلة ومغايرة تماما،تعهدت الإدارة خلالها باحترام القوانين والمعايير والمذكرات المنظمة لتدبير الفائض والخصاص،وهي الخطوة التي ثمنتها الجامعة الوطنية للتعليم أثناء اجتماع اللجنة الإقليمية بتاريخ18-10- 2012 معتبرة إياها تململا إيجابيا في موقف الإدارة،مقارنة مع مواقفها الخاطئة السابقة،كما قمنا بتلاوة تقرير شامل و مفصل أثناء اللقاء المذكور،عرضنا خلاله على أنظار الجميع-إدارة ونقابات تعليمية-كل ما اعتبرناه من وجهة نظرنا إخلالا بتعهدات الإدارة المذكورة أعلاه بالنسبة لللائحة البديلة الثانية ،حيث تعهدت الإدارة من جديد بالرد كتابة على كل الملاحظات و الخروقات التي قمنا برصدها ،وهو الرد الذي لازلنا ننتظره إلى حدود اليوم،الشئ الذي يجعلنا نعتبر أن كل الإختلالات والتجاوزات المرصودة من قبلنا ثابتة ومؤكدة،ويعزز الموقف الثابت والمبدئي للجامعة الوطنية للتعليم إزاء تدبير هذا الملف،بأن لابديل عن النضال لإسقاط"إعادة الانتشاروعسكرة التعليم" وذلك بتوحيد صفوف كافة المعنيين،شغيلة ونقابات تعليمية،أباء وأمهات التلاميذ،وجمعيات "المجتمع المدني"ذات المصداقية،ومحورة المطالب حول توفير العدد الكافي من الأطر،و بنيات الاستقبال،لفك الضم وتقليص نسب الاكتظاظ،والإنهاء التام لجميع التكليفات بالإقليم كمدخل لاستعادة مكاسبنا الضائعة في مجال الحركة الانتقالية.
أما في مايتعلق بعودة الإدارة في النفس الأخير من اللقاء-إلى تبني مقترحنا بالرجوع إلى طلبات المشاركة في الحركة لسد الخصاص فقد جاء متأخرا، ليكون بمثابة إحضار الطبيب بعد وفاة المريض،إذ لم يشمل سوى حالات تعويض رخص الولادة(14حالة)من أصل ما يناهز 80 تكليف،وحتى عمليات فك البنية والتي حددتها الإدارة تعسفا في القسم الذي يتجاوز 50 تلميذا ضدا على المذكرة الوزارية المحددة لمعدل الاكتظاظ في 48، فلا يزال تفعيلها مجمدا،كما هو الحال بالنسبة لجميع الحالات الصحية والتي لم تبث اللجنة الإقليمية بعد في مصيرها.
هذه بكل أمانة،هي مواقف الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة أيت باها في شأن تدبير الإدارة لملف حركية نساء ورجال التعليم،والمعبر عنها بكل شجاعة ووضوح.
أما المناورات التافهة،وأساليب الغمز واللمز وخلط الأوراق وقلب الحقائق بقصد التعتيم والتشويش على مواقف الجامعة الوطنية للتعليم، فلا تستحق منا سوى الشفقة والرثاء لبؤس حال أصحابها،ولهم منا النصيحة التالية:
من كان بيته من زجاج، فمن الحكمة ألا يرمي الناس بالحجر .
ومزيدا من التعبئة ورص الصفوف في إطار الجامعة الوطنية للتعليم استعدادا لإنجاح النضالات القادمة صونا لكرامة نساء و رجال التعليم ودفاعا عن المدرسة العمومية.فلن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت .
المكتب الإقليمي .