تحول خالد الهلالي، المقيم بالولاياتالمتحدةالأمريكية، من طيار يحلق في أجواء دول العالم إلى سجين وراء قضبان سجن «بولمهارز» بمراكش، بالكاد يرى زرقة السماء ويتنفس هواء نقيا. هكذا آل حال خالد، الذي يقبع منذ أزيد من شهر وراء قضبان سجن «بولمهارز» بمراكش، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بأدائه مبلغ النفقة لزوجته، ابنة جنرال بالعاصمة الرباط، الذي وصل مجموعه إلى231 مليون سنتيم، أدى منها125 مليون سنتيم، في حين لا يزال يبحث عن الباقي من أجل «شراء» حريته. وقد أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم، وحملته صائر الاستئناف. تغيرت حياة خالد الهلالي، صاحب إحدى أكبر المدارس بالمدينة الحمراء، إلى جحيم، بعدما طالبت زوجته بواجب النفقة الخيالي، الذي قدرته ب 400 مليون سنتيم (حوالي350الف اورو)، حسب ما ورد في ملف الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط. ويرجع الهلالي وقائع القضية بينه وبين ابنة خاله، أحد المسؤولين العسكريين بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، إلى خلاف حول المدينة التي سيستقران بها، إذ أوضح ل«المساء» أن زوجته اختارت مدينة مراكش لجمالها على مدينتي الرباط والدار البيضاء، ولما أسس مشروعا تعليميا خاصا بمساهمتها، هي وأمها، أطلق عليه اسم مؤسسة «أحد»، فوجئ بخاله يأمره ببيعه والانتقال فورا إلى الرباط، وهو ما رفضه، ليخيره الجنرال بين الأمر الأول أو تطليق ابنته. يعترف خالد، الحاصل على إجازة في إدارة الطيران من الولاياتالمتحدةالأمريكية، أنه يحب زوجته التي أنجب منها ابنتيه «رانيا» و«ريم»، ويحكي بشوق كبير كيف أقبل على الحياة بعد زيارتها له في بلد «العم سام» ومواكبته لعلاجها هناك لتنمو بذرة حب بين خالد ولبنى، قتلتها اليوم النزاعات المادية والخلافات الشخصية، والمطالبة بالتعويضات، داخل أسوار المحاكم التجارية، التي وصلت إلى حالة اللاعودة. ويتأسف خالد لتشبث زوجته بطلاق الشقاق. ورغم حالة والد خالد، محمد الهلالي (إطار سابق بوزارة التعليم) الصحية، بسبب المرض الذي ينخر جسده، فقد وجه رسالة إلى محمد الناصري، وزير العدل يطلب منه فيها رفع ما أسماه «الاعتقال التعسفي» عن ابنه، ويستغرب كيف للنيابة العامة أن تأمر بإلقاء القبض على ابنه من مؤسسة تعليمية أمام أنظار الأساتذة والتلاميذ والموظفين، رغم تصريحه بالنقض في القرار الجنحي الصادر عن غرفة المشورة حول تهمة النصب وخيانة الأمانة. ويلمح الأب إلى أن هناك «ضغوطا قوية» يتعرض لها الملف. وقد عادت الأسرة ووجهت شكاية تظلم تشرح فيها ما أسمته «المخالفات» التي سقطت فيها هيئة الحكم بمحكمة الأسرة بالرباط. وتضيف الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنه رغم جهود العائلة والدفاع، لتأخذ القضية مجراها الطبيعي، فقد لاحظوا «تعليمات» من أعلى تحول دون ذلك. ويبقى الملف مفتوحا على كل التطورات، بينما يظل خالد الهلالي وراء أسوار السجن إلى أن يجد جديد في ملفه القضائي، الذي اتخذ طابعا تجاريا، بعد أن ابتدأ عائليا.
