الداخلية تتجند لاسترجاع أملاك الجماعات

تعبئ أطر وزارة الداخلية امكانياتها لمرافقة عشرات الجماعات الترابية في عمليات استرجاع آلاف الهكتارات من العقارات والأملاك الجماعية وتحديد موقعها ومعرفة وضعيتها الراهنة، بعد أن عجز منتخبون عن إنجاز المهمة في السنوات الأخيرة.
وشرعت مجالس جماعية، بتنسيق مع المصالح المركزية ومكاتب دراسات، في إحصاء وتحديد مواقع العقارات التابعة لها، أو المحولة إليها عن طريق البيع، أو التي تستفيد منها عن طريق هبات أو وصايا، وهي العملية التي ستمكن من معرفة الواقع الحقيقي لهذه الأملاك، والجهات التي تسطو عليها، أو المستغلة لها بصيغ مختلفة وفي تواريخ متباينة.
وتعول لجان الفحص والإحصاء على أرشيفات الخرائط الطوبوغرافية، سواء الورقية، أو المؤرشفة إلكترونيا، وكذا صور متوفر عليها من مواقع «ساتليت»، لتكوين صورة مقربة عن وضعية هذه العقارات الجماعية لجعلها أداة في مسلسل التنمية التي تعرفه هذه الجماعات.
وتفحص لجان الإحصاء عددا من الوثائق ومقررات المجالس الجماعية، والتأكد إذا ما كانت بعض الإجراءات ذات الطابع العقاري، تحترم مقتضيات قانون رقم 09.02 المتعلق بالأملاك الجماعية، تنص المادة 33 من مشروع أن كل المعاملات العقارية المتعلقة بالاقتناء، أو التفويت أو المبادلة المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وكذا ترتيب ارتفاقات عينية تعاقدية عليه تخضع لتداول المجلس الجماعي.
ولا تكون مقررات المجلس الجماعي قابلة للتنفيذ إلا إذا صادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يتولى العامل المصادقة على مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعملية الاقتناء.
يلاحظ ان هذه المادة أوكلت إلى المجلس الجماعي صلاحية التداول بشأن كل العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك الخاصة الجماعية سيما التفويت أو الاقتناء أو المبادلات.
يضاف إلى ذلك أنه من صلاحية المجلس الجماعي، حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، السهر على تدبير الأملاك الجماعية، والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص، وهو ما يجري خرقه باستمرار في البيضاء وتحت أعين الجميع.
وترهن الوضعية الحالية للأملاك الجماعية عددا من المشاريع والبرامج المسطرة في إطار مخططات للتنمية أو برامج عمل، أو مشاريع أشر عليها الملك، إذ يشتكي مدبرو الجماعات الحضرية والقروية ومجالس الأقاليم والعمالات والجهات من حالات الغموض التي تلف هذا المجال.
وتحتل العقارات والأملاك أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات الترابية، باعتبارها مصدرا كبيرا لتنمية موارد الذاتية وركيزة أساسية لإنجاز المشاريع التنموية، وهي ليست فقط وسيلة لتحصيل مواردها المداخيل، بل أيضا لإنجاز المشاريع وتحقيق التنمية المحلية. كما تعد الأملاك الجماعية عنصرا أساسيا من بين العناصر المكونة للموارد الذاتية للجماعة، بل إن الجماعة لها حرية التصرف، ويمكنها أن تستفيد من هذه الأملاك بشكل كبير إن هي أحسنت استغلالها وتوظيفها.