برلمان كتالونيا يرفض مقترح حظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة

رفض برلمان إقليم كتالونيا في إسبانيا مقترحًا يدعو إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب أو أي لباس إسلامي يغطي الوجه بالكامل في الفضاءات العامة، بعد أن فشل المقترح في الحصول على الأغلبية خلال جلسة عامة شهدت نقاشًا سياسيًا حادًا حول قضايا الهجرة والاندماج.
وكان المقترح قد تقدم به حزب الشعب (PP) ضمن مذكرة أوسع تتعلق بسياسات الهجرة وإدارتها، وتضمن بندًا يدعو إلى منع ارتداء البرقع والنقاب في الشوارع والمباني العامة والمؤسسات التعليمية والصحية والمرافق الاجتماعية، مبررًا ذلك بدواعٍ تتعلق بالأمن والتعرف على الهوية الشخصية، إضافة إلى ما اعتبره دفاعًا عن "كرامة المرأة والتعايش".
غير أن هذا البند لم يحظَ سوى بدعم حزبي "فوكس" اليميني المتطرف و"أليانسا كاتالانا"، بينما صوتت ضده أحزاب الحزب الاشتراكي الكتالوني (PSC)، وحزب "جونتس"، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC)، وكتلة "كومونس"، إضافة إلى حزب "كوب"، ما أدى إلى إسقاطه داخل البرلمان.
ورغم أن بعض هذه الأحزاب أبدت في السابق تحفظات على ارتداء البرقع، إلا أنها انتقدت الطريقة التي طرح بها المقترح. فقد اعتبر المتحدث باسم حزب "جونتس" أن حزبه كان قد دافع سابقًا عن موقف مشابه، لكنه رفض دعم المقترح بعد التعديلات التي أدخلها حزب الشعب بالتنسيق مع حزب "فوكس"، واصفًا الخطاب المصاحب له بأنه "ينطوي على خطاب كراهية".
من جهته، أكد النائب الاشتراكي ماريو غارسيا أن كتالونيا لا تواجه مشكلة عامة مرتبطة بارتداء البرقع تبرر طرح هذا النقاش في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن غالبية النساء لا يرتدين هذا اللباس ولا يفضلنه أساسًا، معتبرًا أن الحلول يجب أن تكون "إيجابية" بدل اللجوء إلى منطق المنع.
كما اعتبرت كتلة "كومونس" أن الأحزاب اليمينية تستخدم قضية البرقع ك"ستار دخاني" لصرف الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تواجه المجتمع، بينما ردت أحزاب اليمين باتهام اليسار بممارسة "نسوية شكلية" وعدم مواجهة ما وصفته بثقافات تسيء إلى المرأة.
النقاش داخل البرلمان لم يقتصر على مسألة البرقع، بل امتد إلى سياسات الهجرة بشكل عام، حيث انتقدت عدة أحزاب ما اعتبرته "خطابًا مبالغًا فيه" حول الهجرة من قبل اليمين. وأكد ممثلو اليسار أن تحميل المهاجرين مسؤولية مشاكل مثل هشاشة سوق العمل أو الضغط على الخدمات العامة يمثل تبسيطًا للأسباب الحقيقية للأزمات الاجتماعية.
وفي نهاية الجلسة، سقطت المذكرة بالكامل بعد رفض الأغلبية البرلمانية لها، حيث صوتت الكتل التي تشكل الأغلبية في البرلمان ضد مختلف بنودها، بينما امتنع حزب "جونتس" عن التصويت على بعض النقاط وأيد أخرى مرتبطة بانتقاد سياسات الهجرة والدعوة إلى تشديد الرقابة على بعض الممارسات مثل الزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.