خطة المخزن لاحتواء الملف أو مجرد صفقة تجارية بين رابطة الريف والأجهزة المغربية ببروكسيل؟ تشير العديد من المعطيات المتطابقة إلى أن ثمة صفقة آخذة في التبلور بين جمعية "رابطة الريف بأوروبا" وبعض الجهات المخزنية، يتعهد فيها الطرف الأول –رابطة الريف بأوروبا- بتنظيم ندوة دولية حول موضوع الغازات السامة التي سحقت بها إسبانيا المقاومة الريفية، ببروكسيل، وبالتالي احتواء ملف ظل مزعج ويشكل نغمة نشاز في سيمفونية النسق السياسي والحقوقي المغربي، في حين يلتزم الطرف الثاني بتمويل الجمعية المذكورة بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعانيها مؤخرا والتي وصلت إلى حد عدم أداء ثمن كراء مقر الجمعية ببروكسيل في الأربعة أشهر الأخيرة... وبين هذا وذاك توجد العديد من القضايا الريفية المشروعة والعادلة التي أصبحت "ورقة رابحة" بين أيدي رابطة الريف.....، المقال التالي يعرج على البعض منها. ندوة دولية أو صفقة تجارية/سياسية؟ تستعد "رابطة الريف بأوروبا" في سرية تامة، و بتنسيق مع جهات مخزنية استهلكت من فرط ارتزاقها وتواطئها حول القضايا الريفية، لتنظيم ندوة دولية ببروكسيل يوم 04 أبريل المقبل حول حرب الريف التحررية واستعمال إسبانيا للغازات السامة –المحظورة دوليا- لسحق المقاومة الريفية، ومن المنتظر أن يشارك في الندوة المذكورة كل من "إلياس العمري" (رئيس جمعية الريف للدفاع عن ضحايا الغازات السامة الإسبانية، وأحد الموقعين الأوائل على وثيقة المخزن الجديد – أطروحة حركة لكل الديمقراطيين- والمقرب من هياكل المخزن وفؤاد عالي الهمة) و "سياستيان بلفور" (أستاذ باحث من انجلترا) و "عمر لمعلم" (رئيس جمعية ذاكرة الريف) و"الطيب بوتبقالت" (باحث مغربي، صدر له عن منشورات وكالة شراع بطنجة "عبد الكريم الخطابي والرأي العام العالمي") و "عبد الرحمان العيساتي" (عضو أمازيغ تيفي من هولندا) وأحد الأطباء البلجيكيين المختص في الأسلحة الكيماوية، الذي لم تحسم فيه الرابطة بعد. يتضح من خلال الإطلاع على بعض الأسماء التي ستشارك في هذه الندوة، وبالنظر إلى السياق العام الذي ظهرت فيه "رابطة الريف بأوروبا" وإلى استراتيجتها في العمل، والظروف التي تمر منها حاليا الرابطة-لاسيما المالية منها- وبالنظر إلى "ثقل" ملف الغازات السامة التي سحقت بها القوات الامبريالية الإسبانية -بتعاون مع المخزن المركزي المغربي آنذاك- المقاومة الريفية، وبالنظر إلى السرية التامة التي تحاط بموضوع تنظيم الندوة... أن ثمة "اتفاق مسبق" بين الرابطة وبعض "الجهات المخزنية" على أساس سحب البساط -في ملف الغازات السامة- من تحت أقدام الفعاليات التي تحمله على محمل الجد – وأخص بالذكر هنا الحركة الأمازيغية- وبالتالي محاولة تبرئة "المخزن المركزي"، على اعتبار أن جريمة الغازات السامة الإسبانية شاركت فيها الدولة المغربية أيضا، وسكتت بشكل رسمي حول هذه الجريمة التي تدينها كل المواثيق والتعهدات الدولية، وعلى اعتبار أن الملف المذكور حملته الحركة الأمازيغية بالريف على محمل الجد وهو الأمر الذي يزعج المخزن المركزي المشارك في الجريمة، وبالتالي يحاول احتوائه بتنسيق مع الجمعية المذكورة التي أعلنت ولائها الكامل للمخزن منذ تأسيسها! بل والأكثر من هذا يحاول المنظمون إقحام أسماء معروفة بدفاعها المستميت عن قضايا الريف والريفيين أمثال "عمر لمعلم" -الذي لم يتم إخباره بعد بالموضوع- لإضفاء الشرعية على خطتهم الرامية إلى احتواء الملف. "إن رابطة الريف بأوروبا توجد في ضائقة مالية، وفي أزمة خانقة وهي مهددة بالإفراغ من مقرها الحالي الذي لم تقم بتسديد واجبات كرائه منذ أربعة أشهر، وفي هذه الأسابيع الأخيرة بدأت تبحث عن مقر جديد لكرائه" –يقول أحد المصادر المطلعة من بروكسيل-، ويضيف "لا أستبعد أن يكون اتفاق مسبق بين أعضاء رابطة الريف وإلياس العمري حول تنظيم هذه الندوة التي يلفها اللبس والغموض من كل جوانبها، على أساس أن يقوم العمري إلياس بتمويل النشاط ومساعدة الرابطة ماليا للخروج من الأزمة التي تمر منها مقابل تنظيم هذه الندوة ببروكسيل من طرف الرابطة التي تصنف نفسها في خانة الجمعيات الديمقراطية المستقلة، وبالتالي خدمة أجندة العمري وتلميع صورته، واحتواء ملف ظل مزعج للدولة في نهاية المطاف". وتشير بعض المعطيات التي حصلنا عليها من طرف مصادرنا الخاصة ببروكسيل إلى أن الأنشطة التي تقوم بها رابطة الريف بأوروبا تكون في غالبها تحت الطلب، أي عندما ترغب فيها السفارة المغربية ببروكسيل -التي يوجد على رأسها "سمير الدهر" الذي أطلق تصريحات عنصرية ضد الريفيين ببروكسيل على خلفية أحداث مولمبيك في حوار أجرته معه الأسبوعية البلجيكية "لابيف اكسبريس"، في عددها 3038-، والأكثر من هذا هو أن الرابطة تشتغل وفق إستراتيجية مخزنية سطرتها الأجهزة المغربية السرية والعلنية ببلجيكا ومنها هذه الندوة المزمع تنظيمها يوم 04 أبريل المقبل. تورط السفارة واستنكار الجالية أجاب "سمير الدهر" السفير المغربي ببروكسيل في الحوار المشار إليه أعلاه حول سؤال الصحافية "ماري سيسيل رويين" التالي: " عرفت عدة أحياء شعبية ببروكسيل في ليالي مضطربة، بسبب المغاربيين، في كثير من الأحيان منحدرين من عائلات ريفية و أحيانا صغار السن أو متورطين في الاتجار في المخدرات. هل يرجع ذلك إلى خصوصية هذه منطقة الريف الجبلية و ذات علاقة صعبة مع السلطات المركزية؟ رد السفير بقوله : "عادة فإن العديد من العائلات يعطون تربية رائعة لأطفالهم، لكن هذه الساكنة البروكسيلية تعاني من التمييز في التربية و الشغل و السكن ... الخ. حيث يوجد كثيرا من الإحباط. أما على المستوى السياسي و الثقافي فان هؤلاء لم يعايشوا التطورات الإيجابية التي عرفتها منطقتهم الأصلية، الريف، منذ أن هاجروها أواخر الخمسينات. فجلالة الملك محمد السادس انخرط شخصيا في تنمية شمال المغرب من اجل رفع التهميش عن هذه المنطقة و إحداث مناصب شغل. كما أعطى أيضا كل أهميته للثقافة الامازيغية، وذلك بإحداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية...." مباشرة بعد هذا التصريح العنصري للسفير المغربي الذي وصفه المتتبعون ب "الإنحراف الديبلوماسي" خرج "عادل أربعي" –الذي لا يكاد يفارق السفارة المغربية ببروكسيل والأجهزة السرية، والذي يوجد في وضع غير قانوني ببلجيكا-، العضو في رابطة الريف بأوروبا وبدأ يبحث عن مبررات للدفاع عن تصريحات السفير العنصرية الشيء الذي اعتبره المتتبعون الذين ينظرون إلى الموضوع من زواياه الشمولية –ومنهم كاتب هذه السطور- أنه "تأكيدا حقيقيا" من الرابطة على مخزنتها واشتغالها وفق أجندة السفارة المغربية والأجهزة التابعة لها، مدافعة عن أخطائه وزلاته، من الدفاع عن تصريحات السفير العنصرية، إلى الدفاع عن زلة المخزن المغربي في قضية "أميناتو حيدر" إلى التطبيل والتغريد المتزايد للمخزن المركزي عبر مقالات أقل ما يمكن القول عليها أنها استجابة لإملاءات مخزنية...، يكتبها عضو الرابطة "عادل أربعي" الذي دفع مؤخرا ملف الطلب للحصول على أوراق الإقامة ببروكسيل دون استيفائه للشروط المطلوبة –حيث يوجد في بروكسيل منذ أقل من سنتين- من طرف السلطات البلجيكية قصد الحصول على أوراق الإقامة وهو ما يعني أن السفارة المغربية ببروكسيل التي لا يفارقها "عادل أربعي" قد تورطت في تزوير وثائق معينة لفائدة المعني بالأمر؟ خاصة وأن كل هذه التصرفات تحاط بسرية تامة وتطرح الكثير من علامات الإستفهام تجعلنا نقول أن العلاقة أصبحت واضحة وضوح الشمس وسط النهار بين مقالات أربعي عادل وأنشطة الرابطة والسفارة المغربية... وهذا ما أثار حفيظة الجالية المغربية ببروكسيل التي أصبحت تفكر في مراسلة "المكتب المكلف بشؤون الأجانب ببلجيكا" حول الموضوع، "لقد طفح الكيل بمكيالين وبلغ السيل الزبى، كيف يمكن أن يتقدم عادل أربعي بملف الطلب للحصول على أوراق الإقامة وتقدم له كل الدعم السفارة المغربية ببروكسيل رغم عدم استيفائه للشروط المطلوبة، في الوقت الذي يجد الآخرين القنصلية المغربية حجرة عثرة أمام حصولهم على وثائقهم رغم استيفائهم لكل الشروط؟" يقول أحد الفاعلين الجمعويين ببروكسيل، ثم يستدرك قائلا: "إننا كقوى حية ببروكسيل لا يمكننا السكوت عن هذه الخروقات، يجب أن نراسل المكتب البلجيكي المكلف بشؤون الأجانب في أسرع وقت ونقوم باطلاعه حول كامل حيثيات الملف حتى لا نساهم في تشويه صورتنا لدى الرأي العام البلجيكي أكثر فأكثر، فبسكوتنا نساهم في استمرارية الإستبداد والعنصرية" فكري الأزراق [email protected]
