بعض مؤشرات الإقصاء في المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

مؤشر بشأن الإقصاء الفكري:
بعد نهار كامل من اشتغال لجان دراسة مشاريع المقررات الأحد عشر بتاريخ: 22-04-2010، وصياغة التقارير، وإعادة عرضها على اللجان؛ ثم تلاوة تقارير اللجان المذكورة أمام المؤتمر؛ فتبين بالملموس أن قضايا: تقرير المصير، والعلمانية، والحريات الفردية ، كانت قضايا خلافية على مستوى كل اللجان.
صرحت رئاسة المؤتمر في جلسة عامة بإبداعها المعد قبليا، استنادا إلى مواكبتها أشغال اللجان، قضى ب" شطب كل ما يتعلق بمبدأ تقرير المصير من مشاريع المقررات، بما فيه الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء، وتأجيل البث في الموقف من الصحراء حتى مناقشة البيان الختامي، وشطب كل ما يتعلق بالعلمانية أيضا من كل المشاريع باستثناء مشروع المقرر حول المرأة،" وقد عرض القرار على المؤتمر وصودق عليه بالأغلبية، ومقاطعة العديد من المؤتمرين والمؤتمرات لعملية التصويت، وانسحابهم على إيقاع : "العيون عينييييا.... الساقية الحمرانية...." على الساعة: 06.30 من صباح يوم: 23-04-2010، ما يفقد المشروعية للمؤتمر بكامله.
♦مؤشر الإقصاء الإعلامي:
تم التصويت على البيان الختامي كالتالي:
مع: 175- ضد: 01- تحفظ: 00- ممتنع: 00، بنسبة تصويت لم تتجاوز: 40.93%، حيث لم يصوت من مجموع المؤتمرين والمؤتمرات البالغ: 430 بعد تحيين الحضور، سوى 176 منهم/هن، بذلك يفقد البيان الختامي كامل المشروعية.
♦مؤشرات بشأن الإقصاء البيولوجي والتنظيمي ومركزة الجمعية:
تصريح بعض من المكتب المركزي بنهاية آجال إيداع الترشيحات للجنة الإدارية قبل أن يبدأ المؤتمر بثلاثة أيام، علما أن المؤتمر هو أعلى هيئة تقريرية؛ ولما تم التنبيه لهذا الخرق الواضح تم التراجع عن هذا القرار وتمديد آجال الترشيحات حتى الساعة: 21.00 من مساء 22-05-2010، بقرار المؤتمر وباعتراض واحد فقط؛
وبعد سحب كل فصائل: الطليعة، والاشتراكي الموحد.. لترشيحاتها للجنة الإدارية، بقيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملحقة من ملحقات حزب النهج "الديمقراطي" 100%...
كما تم التصويت على المقرر التنظيمي، الذي لم يسمح تقرير اللجنة المختصة بدراسته مع القانون الأساسي سوى الموالاة بعد انسحاب تحالف المعارضة ثم عودته للجلسة العامة، كالتالي:
مع: 205- ضد: 00- تحفظ: 01- ممتنع: 25، بنسبة تصويت لم تتجاوز: 53.72%، حيث لم يصوت من مجموع المؤتمرين والمؤتمرات المبين أعلاه، سوى 231 منهم/هن.
أما تسيير المؤتمر من قبل الأخت خديجة الرياضي فكان حديديا من أوله إلى آخره، طبعا بتوصية من التنظيم الحزبي الذي تمثله، وأساسا تيار أمين عبد الحميد منه، إلى حد أنه لم تسمح بإدلاء أي مؤتمر أو مؤتمرة بأية نقطة نظام... سوى في البدايات... وكم كان النظام فقط على هوى من ترامى على رئاسة المؤتمر بعد الاستقالة من المكتب المركزي... تماما كما لو أن الجمعية أو أي امرأة أخرى لم تلد مثيلا ل: خديجة الرياضي، وعبد الحميد أمين، والطيب مضماض...
هكذا تمت مركزة المؤتمر، فضلا عن اللجنة الإدارية، والمكتب المركزي في آخر انتداب لهما في الثلاث سنين الأخيرة، وتحويل كل أجهزة الجمعية الوطنية إلى غرف للتصويت على قرارات جاهزة، كما هو جار به العمل في غرفتي البرلمان ومجلس المستشارين، والحكومة...
هكذا تكون الديمقراطية .. والاستقلالية.. ونجاح المؤتمر ... وإلا فلا...
مصطفى بوهو- من فرع ورزازات
مؤتمر منسحب من المؤتمر الوطني التاسع للجمعية
ولا تعنيه مقرراته