مجلس بني درار ، هل وصل إلى الباب المسدود؟

أصبحت مصالح جماعة بني درار مهددة بسبب المستوى الذي آل إليه التسيير ، فبعد معضلة الوادي الحار الذي حاصر المدينة مشكلا تهديدا حقيقيا للصحة العمومية ، يأتي موضوع الملك العام ، ذلك أن وضع واستغلال بعض الأكشاك تشوبه عدة اختلالات ، أهمها عدم الالتزام بالمساحة المرخص
بها من طرف مستغلي هذه الأكشاك ، مثل الكشك الواقع بشارع المغرب العربي قرب مسجد مولاي رشيد ، الذي حول إلى مقهى على مساحة تفوق
بكثير المساحة المسموح باستغلالها ،
اضف إلى ذلك التملص من أداء واجب الكراء لفائدة الجماعة ، إما بسبب الزبونية ، أو الكراء في غياب عقود تخول للقابض الجماعي استخلاص المداخيل .(محلات السوق كمثال)
أما عن المصلحة التقنية ، فالأشغال رغم أقليتها ، تتم دون الاستعانة بمهندس معماري طبقا لمقتضيات المادة 90/12 من القانون المتعلق بالتعمير، مما يجعلها أشغالا ترقيعية لا تستجيب لأدنى الشروط المعمول بها .
وأخيرا الاستغلال الغير القانوني لسيارة المصلحة من طرف كاتب المجلس ، بحيث أصبحت في ملكه الخاص منذ تشكيل المكتب الحالي .
ألم يكفي هذا السلطة الوصية لحل هذا المجلس؟؟؟؟ وتخليص سكانة بني درار من إرث ثقيل في ميدان التدبير والتسيير المحليين
---------------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : متتبع
بل وصل إلى الهاوية الطعامية.
2 - الكاتب : قيسي
ضيف إلى كل ما ذكر الأخ عزيزي
- موضوع الموظفين الأشباح
- استغلال دراجتين نارييتين من طرف النائبين الثاني والثالث
- تراكم النفايات الصلبة في الأزقة
- إختناق البالوعات
- الغياب الدائم للرئيس