رفض المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد الدعوة التي توصل بها لحضور اجتماع "آلية التنسيق الخاصة بتتبع مشروع مراجعة الدستور" ولتي وجهها المستشار الملكي محمد المعتصم بغرض حضور اجتماع المقرر صبيحة يومه الاثنين، في الديوان الملكي، في الرباط. وأوضح بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بأن هذا القرار اتخذ ضمن اجتماع تنظيمي مستند لقرارات المجلس الوطني للحزب، مضيفا بأن الاجتماع مع المعتصم كان يهدف إلى "الاستماع لعرض يلقيه رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ومناقشته من طرف أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية".. وقد "تقرر عدم الحضور بسبب عدم فعالية هذه المنهجية في الاشتغال، حيث تبدو هذه الصيغة في العمل غير ملائمة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، ولا منتجة لوضع معالم دستور مغربي جديد يحترم المواصفات الكونية للدساتير الديمقراطية ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي التي قادها شباب 20 فبراير وتم التعبير عنها في المظاهرات والفعاليات التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة". وأكد البلاغ الذي جاء على صيغة وثيقة حملت عنوان:"تجديد النداء للدولة المغربية من أجل استيعاب دروس اللحظة التاريخية التي تعرفها المنطقة العربية والبلاد"، أن "أي تغيير دستوري يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لن يكون إلا نتيجة لحوار وطني شامل يفضي إلى تأسيس قواعد نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيه الملك ولا يحكم ويرتبط فيه القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويخضع فيه من يمارس الحكم للمساءلة والمحاسبة". يشار إلى أن المستشار الملكي محمد المعتصم قد كان عقد جلسة إعدادية لاجتماع يومه الاثنين في ، واحتضنها منزله،في رباط يوم السبت الماضي، بحضور عدد قليل من القيادات الحزبية.. وهي الجلسة التي صرح فيها المعتصم بأنه من المرجح أن ينظم الاستفتاء على الدستور الدستوري في شهر شتنبر المقبل.
