نادي القضاة يدخل على الخط في قضية قاضي العيون محمد قنديل

يتابع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الأشغال ب »قلق بالغ تطورات قضية القاضي محمد قنديل، وآخرها منعه من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالعيون، لمتابعة مآل ملف شخصي له ».
واعتبر بلاغ للمكتب التنفيذي للنادي، هذا المنع « خرقا صارخا لقواعد المحاكمة وحق الولوج للعدالة ».
وأدان البيان ذاته، الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الأشغال، المنعقد أمس السبت بالرباط، « تصريح الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، المنشور في العديد من المواقع الالكترونية، حينما وصف القاضي بأنه: (قد فقد صوابه) ».
واعتبر نادي قضاة المغرب أن « مثل هذا النوع من التصريحات خروجا عن واجب التحفظ والاخلاقيات القضائية ». و أن « مثل هذا النوع من القضايا كان يجب حله في إطار احترام القواعد المنظمة للجمعيات العامة للمحاكم، والدور التأطيري للمسؤول القضائي ».
وبخصوص أشغال الشطر الثاني لدورة ماي 2014 للمجلس الأعلى للقضاء، سجل نادي قضاة المغرب وبإيجابية التقدم النسبي في أشغال الشطر الثاني الدورة الأخيرة، والذي تجلى من خلال توصل المكتب التنفيذي بتظلم واحد فقط يخص عدم الاستجابة لطلب الالتحاق بالزوج.
وسجل المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الاشغال لنادي قضاة المغرب، بخصوص تعزيز محاكم الاستئناف بقضاة مستشارين الاقتصار على معالجة نسبية لوضعية ثلاث محاكم، دون باقي الدوائر الاستئنافية التي تعاني من خصاص مهول كفاس مكناس نموذجا.
وقال إن نادي قضاة المغرب وبقدر حرصه على مبدأ عدم قابلية القضاة للنقل إلا طبقا للقانون، فإنه يطالب بالحرص على ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة والقرب الجغرافي ورغباتهم عند تعزيز هذه المحاكم.
أما بخصوص إسناد المسؤوليات، وقف نادي قضاة المغرب في ما اعتبره « اعتماد عبارات فضفاضة في تقدير أهلية شغل المنصب، إذ جاء في البيانات والتوضيحات المنشورة: (انه تمت دراسة هذا الموضوع دراسة وافية، وتم الاطلاع على ملفات السادة القضاة المؤهلين لشغل بعض المناصب في المسؤولية و الذين رأى فيهم المجلس الأهلية و القدرة على النهوض بالاصلاح المنشود) ».
وطالب نادي القضاة ب »بالإسراع بإخراج النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وخاصة المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استحضارا لانتهاء مدة ولاية الأعضاء المنتخبين، طبقا للمادة 3 من مرسوم 23 دجنبر 1975، وعدم قيام السيد وزير العدل بالإجراءات المحددة في الفصل الرابع من المرسوم لضمان استمرارية
عمل هذا الأخير ».
وقال إن « نادي قضاة المغرب عازم على الاستمرار في القيام بدوره في المراقبة والتتبع من أجل ضمان شفافية وموضوعية ومصداقية هذه المؤسسة الدستورية ».