حقوقيون يشيدون بقرار الداخلية منع خياطة وتسويق البرقع

قالت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إنها تابعت النقاش العمومي بخصوص قرار وزارة الداخلية بمنع صنع وتسويق البرقع ومعلنة في هذا الصدد، تثمينها للقرار الإداري لوزارة الداخلية « الصادر وفقا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالامن العام »
وأضافت الجبهة من خلال بلاغ لها، أصدرته اليوم الخميس، وتوصل « فبراير » بنسخة منه، أن حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل، لا يجب ان تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين، معتبرة أن البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية، ويكتسي تطرفا واضحا في المظهر واللباس، « حتى بالنسبة لشرعنا الحنيف -لقول الله تعالى « ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها »سورة النور الاية 31؛ ولعل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع أو النقاب في العمرة والحج لدليل على صواب هذا الموقف ».
في ذات السياق، اعتبر البلاغ أن هذا اللباس المحظور انتاجه وتسويقه « لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه جميع ملامح الوجه وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية او ارهابية للتخفي عن انظار الكاميرات في الشوارع او المحلات » و « نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الارهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والامن العام »
من جهة أخرى، أوصت الجبهة ب « سن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي؛وإلزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة لان عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الامن باعتباره أيضا من اساسيات حقوق الانسان،فواجب صيانة مبدا التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي بما يكفل احترام الحقين معا » كما أشار إلى ضرورة « سن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام وتجريم مخالفة ذلك للوقاية من الارهاب ومخاطره »، ودعا البلاغ إلى « تجريم دعوات التكفير وادخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص » وأيضانبه إلى » صقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات من المداخل الهامة لترسيخ الهوية الجمالية والبصرية المغربية والدينية السمحة والارتقاء بالأذواق وتربيتها على الانفتاح والتجدد وفق مستجدات العصر،وحماية مبادئ التسامح والعيش المشترك، وحان الوقت لتعزيز مكانتها بالنظام التعليمي والتربوي والجامعي والديني ».
واختتمت الجبهة بلاغها بالتنديد بالدعوات « التكفيرية المتطرفة والإرهابية والمستمرة لأبي النعيم والحدوشي ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع » واعتبرها « جرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي تستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وامن المواطن لان أي تساهل او تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه واهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريا وقانونيا وتتحمل نتائجها » ..