الداودي: تحقيق التغيير في العالم العربي يتطلب اصلاحات جدرية

قدم السيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الإثنين17 يوليوز 2017 بنيويورك، أمام المشاركين في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، نيابة عن الدول العربية، )قدم( أبرز الرسائل والتوصيات الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2017 الذي نظم، ما بين 3 و 5 ماي 2017 بالرباط، تحت عنوان « تفعيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030: القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار في منطقة عربية متغيّرة ».
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير إن تحقيق التغيير التحويلي في العالم العربي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصادات والسياسات الاجتماعية ودمج الأبعاد البيئية، كما يتطلب إصلاحات جذرية لحكامة سوق العمل وكذا تعزيز دور النقابات والحوار الاجتماعي. هذا، ودعا السيد الوزير إلى عدم التضارب بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاح السياسات المالية والضريبية من أجل إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الوزير على ضرورة تمكين المرأة كشرط للدفع بعجلة التنمية في المنطقة العربية وكذا على ضرورة احترام حقوق الإنسان كشرط من شروط التنمية المستدامة، حيث دعا، بشكل خاص، إلى احترام الحق في التنمية والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع ضرورة اعتماد مقاربة الحقوق في السياسات، سِيَمَا تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية الشاملة. كما شارك السيد الوزير، يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017، في لقاء حول « تسريع التنمية المستدامة: المساعدة الإقليمية لترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى عمل وطني »، نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا (ESCWA – . وفي معرض مداخلته، أكد السيد الوزير أن التنمية المستدامة خيار استراتيجي انخرطت فيه المملكة المغربية سنوات قبل اعتماد أهداف التنمية المستدامة من خلال إِعْدَاد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية وإطلاق أوراش استثمارية كبرى واعتماد إصلاحات اقتصادية مهيكِلة من أجل تثبيت نمو اقتصادي مستدام يقوم على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. وأضاف السيد الوزير أن المملكة المغربية عملت، في هذا المجال، على إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتوَخى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى دَسْتَرَة التنمية المستدامة كحق لكل المواطنين المغاربة.
من جهة أخرى، عقد السيد الوزير اجتماعا ثنائيا مع الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، السيد محمد علي الحكيم، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين المملكة المغربية والإسكوا.