فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تتهم المجلس الدستوري بخرق الدستور

اتهمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، المجلس الدستوري، "بأنه خرق مبدأ المناصفة، بعدما قرر سحب كل إشارة لمعيار المناصفة في تعيين أعضاء المحكمة، واصفة القرار بالتمييزي السلبي، مؤكدة أن القرار هو مؤشر على أن المغرب يتراجع عن الإنجازات الديمقراطية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء".
وأوضحت الفيدرالية أن خطورة هذا القرار تأتي بكونه نهائي لا يحتمل المراجعة، مشيرة الى تناقضه التام مع الدستور المغربي لعام 2011، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة".
وأشار البيلاغ الذي توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، "إن هذا الخرق من قبل المجلس الدستوري المغربي يمثل مشكلة عويصة لكل المجتمع المغربي ومؤسساته ومحافله السياسية، حيث سبق للمجلس أن أقر في عام 2011 بالقائمة التكميلية غير المتجانسة بين النساء و الشباب، والتي تم اتخاذها في انحراف عن المعايير الدولية ودون أي شرعية الدستورية".
وأكدت الفيدرالية أن المغرب صادق على اتفاقية سيداو لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1993 مع بعض التحفظات، وقد تخلى نهائيا عن هذه التحفظات في عام 2008 و2011 تم الإعلان مجددا عن هذا التخلي ، والتوقيع على البروتوكول الاختياري المرتبط بهذه الاتفاقية، وهذا يبين أن هذه المؤسسة تجهل القوانين الوطنية والدولية الأساسية".
واستنكرت الفدرالية قرار المجلس الدستوري، داعية جميع القوى السياسية والمؤسسات المغربية "البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ل"الرد على هذه التطورات المناوئة للمساواة والحقوق الإنسانية للنساء في المغرب".