عقد التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، صباح اليوم الخميس بالرباط، ندوة صحفية لتسليط الأضواء على ما يقع في منظومة التربية والتكوين. وأكد التنسيق النقابي في بلاغ صحفي، تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أن « الامر يتعلق بتمادي الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية في تفكيك التعليم العمومي عبر آلية التشغيل بالتعاقد، التي تدخل الهشاشة إلى التوظيف، وضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، كما ستكون لهذه الآلية عواقب وخيمة على جودة التعليم، وعبر الإجهاز على المجانية، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتحميل الأسر تمدرس أبنائهم، وعبر خوصصة وتسليع هذه الخدمة العمومية، وعبر اعتماد الشراكات عام_خاص ». وشدد التنسيق النقابي الثنائي على أن « هناك توجه يرمي إلى تدمير التعليم العمومي ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل، الذي انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة، من 4٪ إلى ما يناهز 16٪، وهي النسبة التي تحمل دلالة إحصائية واضحة. كما يتعلق الأمر أيضا بالاحتقان التعليمي، فمختلف الفئات التعليمية تخوض معارك نضالية متفرقة لإسماع صوتها على الحيف الذي يطالها، وعلى الإجهاز على مكتسباتها وحقوقها، والمطالبة بالحقوق المشروعة والعادلة، وهو ما تستمر الوزارة في تجاهله، بل وتواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف والقمع، والتضييق بإجراءات مختلفة كالاقتطاع من أجور المضربين ». واعتبر التنسيق النقابي، ما سبق « مس صريح بحق دستوري، وحق تضمنه التشريعات والمواثيق الدولية، وهو عنوان صارخ على أزمة الحريات النقابية، التي تشكو من ردود حقيقية. وفي إطار هذا التضييق، تتعاطى الوزارة بمزاجية مع اللقاءات المبرمجة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تلغيها في آخر لحظة دون مبرر أو تفسير مقنع، بل أن الوزارة تصرح أن شرط الحوار هو تجميد النضالات والاحتجاجات ». وأشار المصدر ذاته إلى أن « الحال أن الحوار بالمفهوم المتعارف عليه، كحوار ممأسس وجدي ومسؤول ومنتج، يعالج القضايا المطلبية بطريقة منصفة، معطل. وأن اللقاءات التي تمت لم ترق إلى مستوى الحوار، ما يعطي المشروعية للمعارك النضالية أمام غياب الإرادة الجدية لتقديم الحلول المنصفة، ترفع الحيف الذي طال الشغيلة التعليمية، حلول تتجاوب مع الانتظارات والتطلعات. وهو الأمر (أي تجميد النضالات) الذي رفضناه كنقابتين كفاحيتين منحازتين إلى القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، فأمام غياب أي أفق إيجابي للحوار لا يمكن إلا أن نحتج ونواصل النضال ». وقالت النقابتين، إن « المنطق الذي تتعاطى به الوزارة، مع الحركة النقابية بات مُهينا، ويكشف عن ذهنية تهدف إلى تبخيس العمل النقابي الجاد وتدميره، ويبدو أن هذه الذهنية غير مُدرِكة، ولا مُستوعِبة، للعواقب الوخيمة على راهن المغرب ومستقبله، فعبر التاريخ تَأكَّد أن الأمم التي تهمش التنظيمات المجتمعية تجهض الوجود والبقاء، إن الأمم تستمر وتصمُد بقوة الدولة والمجتمع، وبالمُصالحة بينهما، ومدخل هذه المُصالحة هو الاعتراف بوجود هذه التنظيمات وباستقلالية قراراتها. إن الأمم التي أنجزت نهضَتها ونقلَتها التاريخية النوعية، وفتحت أمامها آفاق للتنمية والتقدم، كان التعليم هو قاطرتها. فالتنمية لا تستقيم مع تهميش التعليم العمومي سواء ما يتعلق بمضامينه، أو بنياته، أو مناهجه، أو عنصره البشري ». وأعلنت النقابتين، عن « مراسلة المنظمات الدولية ذات الصلة، منظمة العمل الدولية BIT، الدولية للتربية IE، الفيدرالية الدولية للنقابات التعليمية FISE التابعة للفيدرالية الدولية للنقابات FSM، اليونسكوUNESCO، للاحتجاج على تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي بالمغرب، وعلى الإمعان في ضرب التعليم العمومي عبر التعاقد، وضرب المجانية، وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي ». كما دعت ذات النقابات إلى « تنظيم يوم احتجاج وطني مشترك (وقفات، اعتصامات، تجمعات، مسيرات، حمل الشارة… مع إلقاء كلمة موحدة) من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك يوم الخميس 19 مارس 2020″، مشيرة على خوضها « إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020 ».
