مندوبية الحليمي تتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيحقق خلال الفصل الأول من 2017 زيادة تقدر ب4.3 في المائة، بدل 1.7 في المائة المحققة في الفترة نفسها من 2016؛ فيما سيرتفع الرقم إلى 4.6 في المائة في الفصل الثاني من 2017، مضيفة أن القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية سيعرفان انتعاشا، مقابل تباطؤ في وتيرة أسعار الاستهلاك.
وأفادت المندوبية ذاتها، في مذكرة لها، بأن هذا التحول يعزى بالأساس إلى تحسن ملموس للأنشطة الفلاحية، بعد تراجعها الموسم الماضي، متوقعة أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12.9 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 9- في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وستشهد الأنشطة غير الفلاحية، استنادا إلى المصدر نفسه، زيادة بنسبة 3 في المائة، ويتوقع أن تواصل تطورها في الفصل الثاني من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب3.2 في المائة؛ فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب14.8 في المائة في الفترة نفسها.
وأبرزت مندوبية الحليمي أن من المنتظر أن تشهد الصناعات التحويلية ارتفاعا يقدر ب2.4 في المائة في الفصل الأول من 2017، عوض 2.8+ في المائة في الفصل السابق. ويعكس هذا التحول بالأساس، يضيف المصدر نفسه، تباطؤ صناعات النسيج، مقارنة مع الفصل السابق، متأثرة بتقلص الصادرات؛ فيما ستواصل الصناعات الأخرى تراجعها لتنخفض ب1.5 في المائة.
في المقابل، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة تقدر ب5.1 في المائة، وكذلك الصناعات الإلكترونية والميكانيكية والصناعات الغذائية بما يعادل 3.4 في المائة و3.2 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الكميائية، والمركبات الإلكترونية، والصناعات الغذائية والصيدلية وأجزاء الطائرات.
المذكرة شددت على أن قطاع البناء والأشغال العمومية سيعرف بدوره تطورا بوتيرة متواضعة في الفصل الأول من 2017، تقدر ب0.8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1,2+ في المائة في الفترة نفسها من السنة السابقة؛ وذلك موازاة مع استمرار انخفاض مبيعات الإسمنت، بعد تراجعها بنسبة 1.6 في المائة في الفصل السابق.