نقابة للمالية: نظام التقاعد التكميلي مشروع اجتماعي هام وحيوي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عن "انخراطه المبدئي في إنجاح مشرع نظام التقاعد التكميلي"، معتبرا اياه "مشروع اجتماعي هام وحيوي الذي أخذ بعين الاعتبار معايير منظمة العمل الدولية في هذا المجال".
وأكدت ذات النقابة في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، على "استعداد الوزارة لاستئناف الحوار والتفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة خلال الشهر الجاري وذلك تفاعلا مع رسالة المكتب الوطني الموجهة للوزارة يوم 23 نونبر 2020".
في ذات السياق، ثمنت نقابة المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرار "وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتلبية مطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية باعتماد اللامركزية والقرب بتنظيم الامتحانات المهنية بكل من الرباط، البيضاء، فاس، مراكش، أكادير وخصوصا بمدينة العيون عاصمة أقاليمنا الصحراوية".
وقررت النقابة ذاتها، تفعيل "قرار المجلس الوطني بتنظيم يوم احتجاجي عبر حمل الشارة كخطوة أولى في إطار برنامج نضالي شامل يوم الخميس 10 دجنبر 2020 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزامها بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش ويكلف اللجنة التنظيمية باقتراح خطوات نضالية أخرى وفق مجريات الحوار مع الوزارة"، مؤكدة على "مراسلة الوزارة بخصوص تسوية وضعية حاملي الشهادات".
من جهة أخرى،ثمن رفاق مخارق "وقوف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى جانب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية"، مؤكدا على "تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل".