رفض حزب الأصالة والمعاصرة تزكية حميد نرجس كوكيل للائحة الحزب على مستوى الدائرة الانتخابية التشريعية "الرحامنة". وقال عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتحدث بمؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم السبت لمناقشة موضوع "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي و انتظارات المجتمع" إنه تم رفض تزكية حميد نرجس، خال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وستتم تزكية امرأة. وأضاف وهبي أن نقاشا جمعه وحميد نرجس واختلف معه حول الاختصاصات، في إشارة إلى أن خاال الهمة حاول التدخل في اختصاصات الأمين العام، مشيرا إلى أن نرجس طلب مهلة ولم يرد خلالها ليقرر إغلاق الملف وعدم تزكيته في الانتخابات المقبلة. وكشفت مصادر أن اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة رفضت في اجتماعها الذي عقدته السبت بالرباط ترشيح نرجس وكيلا للائحة الحزب على مستوى الرحامنة، والذي شغل برلمانيا عن دائرة الرحامنة ورئيسا لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز. وعاد وهبي للدفاع عن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهو الاجراء الذي أثار نقاشا واسعا وصل إلى المحكمة الدستورية والتي أقرت بدستوريته. قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح سابق ل"فبراير" إن كل حزب يبحث عن ديموقراطية تلائم مصالحه، وذلك تعليقا على تصويت حزبه لصالح اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين. وأضاف وهبي، قائلا" غدا عندما أكون في الحكومة سأغير القوانين واجعلها لصالحي يمكن حفاظا على مناصبي الحكومية". وبخصوص التبرير الذي قدمته أحزابا صوت للمقترح المذكور بكونه يهدف إلى إعطاء المكانة المناسبة لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي باعتبارهما حزبين وطنيين كبيرين، قال الأمين العام للبام "هذا المقترح هو لاعطاء مكانة لحزب الاستقلال وايضا للاحزاب الأخرى بدون استثناء بما فيها ايضا الاحزاب الصغيرة". وأردف وهبي قائلا "أن كل حزب يرغب في نهج جميع الوسائل القانونية التي من شأنها ان تلائم ديموقراطية تمثله"، مضيفا "واش بغاو نزغرت"، في إشارة إلى الانتقادات التي لاحقت حزبه خاصة من طرف أعضاء العدالة والتنمية. حسمت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بتاريخ 7 ابريل الجاري ، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين قد اعتمد رسميا في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية".. واعتبرت المحكمة في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
