اضراب وطني بالجماعات المحلية يومي 11/29 و 12/19

توصلت البوابة ببيان الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء -إ م ش- جاء فيه مايلي:
الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء -إ م ش- تجدد رفضها مذكرة الاقتطاع من أجور المضربين و تدعو الشغيلة الجماعية لمواصلة المعركة النضالية الوطنية عبر خوض إضراب وطني يومي 29 نونبر و 19 دجنبر2012 و المشاركة المكثفة في مسيرة الدفاع عن حق الإضراب و الحريات النقابية يوم 29 دجنبر 2012 بالدار البيضاء.
بدل ان تستجيب وزارة الداخلية للمطالب المشروعة و العادلة للشغيلة الجماعية التي خاضت مختلف الاشكال النضالية و الاحتجاجية و قدمت التضحيات الجسيمة وصلت حد استشهاد المناضل مصطفى لعراج من اجل لفت الانتباه للاوضاع المزرية بقطاع لازالت تعشعش في أحشائه مختلف صنوف الاستهتار بكرامة و حقوق شريحة اجتماعية تسهر على تقديم الخدمات الجليلة و المتنوعة و تحصد مقابل ذلك مواقع متخلفة في اهتمام و برامج الحكومات المتعاقبة ، عمدت الى تهيئ الاجواء المناسبة لتطبيق سياسة التقشف و تصريف نتائج السياسات اللاشعبية على كاهل الطبقة العاملة من خلال الزيادة في أسعار المحروقات و المواد الأساسية... و العمل على تجريدها من حق الإضراب كسلاح رادع لكل محاولات الاجهاز على حقوقها المكتسبة.و اذ يسجل المكتب الوطني للجامعة موقفه الرافض لكل مس بحق الاضراب مهما كانت الذرائع و يؤكد على ما يلي:
الاقتطاع من الراتب الحلقة الاولى في مسلسل الاجهاز على الحقوق و المكتسبات ان المحاولات الحثيثة و التضامن الحكومي الواسع لفرض عقاب جماعي ضد الاضرابات النقابية من خلال المس بأجور المضربين عن العمل يشكل الحلقة الأولى في مسلسل الإجهاز على المكتسبات و الحقوق التي تم انتزاعها عبر سنوات من النضال النقابي و التضحيات الجسام، و لن نستغرب غدا عند تمرير هذا المخطط في ان تشرع الحكومة في سلسلة تراجعات تمس الاجور و الحماية الاجتماعية لتغطية تكاليف الازمة التي تصرح الجهات الرسمية المختلفة على انها اصبحت امرا واقعا.
تشويه الحقائق و تأليب الرأي العام لشرعنة الاقتطاع من الاجور لقد عمدت الحكومة من خلال ادواتها الاعلامية الى تأليب الرأي العام ضد الاضرابات القطاعية بمختلف القطاعات و ضمنها قطاع الجماعات المحلية من خلال التضليل المباشر كتصريح الوزارة الوصية باستجابتها لكل المطالب النقابية و ان ابواب الحوار مفتوحة ... بما يعني ان الاضراب هو ترف و تمرد ليس له ما يبرره تمارسه الشغيلة الجماعية ، في حين يؤكد واقع القطاع حقيقة الادعاءات الباطلة حيث يستمر امعان الوزارة الوصية و رؤساء الجماعات المحلية في التنكر للمطالب العاجلة و المشروعة للقطاع من خلال:
. عدم التراجع عن إلغاء التعويض الخاص 270 درهم الذي ظل في طي النسيان مند عقد من الزمن تقريبا.
. عدم انجاز المباريات المهنية في حينها بل هناك بعض الجماعات لم تنجزها اصلا.
. عدم تسوية وضعية المجازين و التقنيين وباقي حاملي الشواهد حيث يعتبر القطاع الوحيد تقريبا الذي يعاني حيفا حقيقيا.
. تازيم المسار المهني للموظفين من خلال اعتماد 6 سنوات للترقية بالمباراة بدل 4 سنوات و 10 سنوات بالاقدمية بدل 6 سنوات، و إغلاق آفاق الترقية في وجه مجموعة من الفئات.
. ضافة السلم 7 في مسار الترقي و اصبح الترقية من السلم 6 الى السلم 7 بدل السلم 8 كما كان سابقا.
. غياب شروط السلامة و الصحة ( غياب التلقيحات الضرورية لعمال النظافة و تطهير السائل ... )
. غياب التعويضات و الدعم الجاري بها العمل بقطاعات عديدة.
. غياب مؤسسة الاعمال الاجتماعية التي ظل الحديث عن اخراجها لحيز الوجود يراوح مكانه منذ سنوات.
انها العناوين البارزة لحقيقة استجابة الوزارة الوصية للمطالب النقابية. و اذ يسجل المكتب الوطني حقيقة و خطورة الهجوم المتواصل على حقوقنا المكتسبة و محاولة تحميل الطبقة العاملة مسؤولية السياسات الفاشلة يدعو الى استشعار الخطر و تقدير حجمه لدى كل الموظفين و الموظفات و تعزيز وحدة الصف و قوة التنظيم النقابي الديمقراطي الوحدوي و المستقل و يعلن ما يلي :
- يهنئ الشغلية الجماعية على نجاح الإضرابات الأخيرة، ويحيي الالتحاقات الجديدة بالجامعة، كما يعلن تضامنه مع النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية (قلعة السراغنة، القنيطرة، العرائش، جرادة، فم الحصن ،حطان، ، بني يعتاو، بوجنيبة، قصبة أحرش، أغبالو....).
- يجدد إدانته للمذكرة الوزارية المشؤومة حول الاقتطاع من أجور المضربين و استعداده لمواجهة كافة المحاولات الهادفة إلى الإجهاز على الحقوق النقابية وعلى رأسها حق الإضراب.
- يستهجن سياسة الابتزاز و المساومة التي تنهجها وزارة الداخلية مع رؤساء الجماعات لحملهم على تفعيل مذكرة الاقتطاع ( التهديد بالمحاكم المالية).
- يرفض منشور وزارة الداخلية رقم 53 بتاريخ 27-11-2012 و يتشبث 1-1-2010 كتاريخ لترسيم المؤقتين.
- يستنكر القرار الأحادي الذي يهم النظام التكميلي للتأمين الصحي (إلغاء 1000 درهم من منحة الولادة)، و مشروع قانون التعاضد (اشتراط الماستر للترشح كمندوب...).
- يثمن قرارات الاتحاد النقابي للموظفين إ م ش و يدعو جميع القطاعات النقابية الى توحيد الصفوف و الرد الوحدوي على القرارات اللاشعبية للحكومة .
- و بناء على ما سلف و على الصلاحيات المخولة المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية المنعقدة بالبيضاء يوم 01 شتنبر 2012، يدعو إلى خوض إضراب وطني يومي 29 نونبر و 19 دجنبر 2012 ومسيرة الدفاع عن حق الإضراب و الحريات النقابية يوم 29 دجنبر 2012 بالدارالبيضاء.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال
و موظفي الجماعات المحلية
إطارا ديمقراطيا وحدويا و مستقلا.
عن المكتب الوطني