التعاون بين السلطة القضائية و السلطة الاعلامية. ضرورة لحماية حقوق الصحافة المغربية

كتيرة هي تلك المشاكل التي نواجهها كصحافيين واعلاميين او ككتاب راي في حياتنا اليومية في نقل الخبر او التقاط الصورة .
ان محاولة اي صحافي رصد تجاوز ما او ابراز خلل ما * خاصة في المنطقة الجنوبية * يجعل حياته مهددة بالموت ، فليس بالغريب حينما تكتب مقالا ما عن انتشار عصابات السرقة او المتعاطين للمخدرات او المشوعدين و الساحرات او الباعة المتجولين او خروقات قانونية لمسؤول ما ، ان تجد نفسك امام هجوم اشخاص بالسلاح الابيض او بالمؤامرة * يحسنون توظيف النساء في هدا الميدان* .
بالمقابل داك العمل النبيل و المسؤول و الدي نسعى من خلاله بالتضحية المجانية في انزال مضامين الاصلاح المزمع تحقيقه ، لكن ومع دلك فان العمل على قول الحقيقة يسقطنا كضحايا مسؤولية الفساد المغربي في تحديد نظرة المواطن الى الدولة و علاقته بالسلطة ،علاقة جعلت المواطن الصحراوي *من سيدي افني الى العيون * في موقع دوني بالمقارنة مع السلطة ، ليشعر دائما بانه المدنب وان السلطة على صواب . فادا كان دور الاعلام الوطني هو توجيه ورصد التجاوزات و مكامن الخلل فانه لابد من خلق اواصر التعاون بين السلطة القضائية و السلطة الاعلامية من اجل تفعيل مضامين الدستور في ضمان حرية الصحافة و عدم تقييدها باي شكل من القيود القبلية و نشر الافكار بكل حرية وحتى لا تهضم حقوقنا كصحافيين لا بد من الاشارة الى ضعف التجهيزات التقنية داخل مجموعة من المحاكم المغربية في ما يروج داخل قاعات الجلسات ، حيث ينتعش الفساد الاخلاقي للمسؤولين و ثقافة الجمود في قمع جراة الدفاع عن النفس .