تقرير. مافيات تتحكم في التجارة بسجن عكاشة. معطيات صادمة بالأرقام والشهادات

كشف التقرير الذي أعده فريق من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 24 ماي 2012 إلى سجن عكاشة بالبيضاء بناء على طلب من فرق الأغلبية، وعرض يومه الثلاثاء 3 يوليوز 2012 عن تفشي الفساد وهيمنة مافيات على سجن عكاشة بالبيضاء.

ووقفت اللجنة وفق ملخص التقرير الذي حصلت عليه "كود" على الاكتظاظ، وجاء في التقرير "أثار انتباه أعضاء اللجنة مشكل الاكتظاظ بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية، فقد أفاد اغلب السجناء الذين تحاور معهم أعضاء اللجنة انهم يفترشون الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف"، وبلغة الأرقام، حسب التقرير الذي حصلت "كود" على نسخة منه، فإن "كل شخص لا يتوفر حتى على 1.2 متر مربع في حين أن المقاييس الدولية تتطلب تسعة أمتار أو أكثر، في عدد من الحالات يتقاسم 56 سجينا مساحة لا تتعدى 3 على 5 أمتار ".

كما أكد تقرير اللجنة ان "البنايات يطغى عليها الهاجس الأمني ، فهي لا تراعي شروط سلامة السجناء من حيث متطلبات التهوية المناسبة، مما يهدد السلامة الجسدية للسجناء خصوصا في حالة اندلاع الحرائق".

بخصوص الرعاية الصحية، فإن مؤسسة عكاشة تتوفر حسب افادة مديرها على عدد من الأطباء القارين و الأطباء المتعاقدون في الإختصاصات التالية :
الصدرية: 01 ، طب العيون: 01 ، الأمراض الجلدية: 01 ، طب الأسنان: 03 ، الطب النفسي: طبيب واحد ، والممرضون: 6 . وسجل التقرير "قلة الأطباء وغياب الرعاية النفسية وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين فضلا عن اختلاط المصابين بغيرهم في زنزانة واحدة مما يساعد على انتشار الأمراض و الأوبئة بسرعة و يخلق حالات احتقان بسبب عدم استفادة الكل من خدمات الأطباء ، فضلا عن غياب شبه تام للمتابعة النفسية و الاجتماعية".

كما نقلت اللجنة وفق ما حصلت عليه "كود" بكون "الاستحمام يعتبر امتيازا لا يحصل عليه الجميع"، وسجل كذلك وجود "سوء التغذية" ينضاف إليها "وجود مطبخ واحد ل 7585 نزيل مما تغيب معه شروط الجودة".

وسجلت اللجنة غياب تفعيل دور قاضي تنفيذ العقوبات ودور المراقبة القضائية حيث يبقى هذا الدور غائبا وغير واضح"، بالإضافة إلى "تصدر التدابير التأديبية إما تلقائيا أو بناء على تعليمات السلطة التسلسلية عن مدير المؤسسة السجنية".

ولاحظت "اللجنة من خلال زيارتها للزنازن واستماعها لافادة السجناء اختلاط السجناء المحكومين بالاحتياطيين و بالمكرهين بدنيا، و أصحاب الجرائم الخطيرة مع أصحاب الجرائم البسيطة و هو ما يؤدي الى تحول السجن إلى فضاء مفتوح لتعليم تقنيات الاجرام، وآلة لإعادة إنتاجه، وخلق أعداء للمجتمع، وإنتاج مجرمين في حالات العود. و يرجع ذلك أساسا الى سوء تدبير الادارة وعدم الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتصنيف السجناء".

اذا كان اتصال السجين بأسرته وبالعالم الخارجي يساهم في توازنه النفسي وفي اصلاحه وإعادة تأهيله قصد إدماجه بالمجتمع بعد الاعتقال، فان الزيارات مباشرة مع الاهل تخضع لشروط معقدة تؤدي الى طول الانتظار و الاستفزاز أحيانا و الابتزاز أحيانا أخرى كما تبقى مدة الزيارة قصيرة جدا ، فضلا عن الأعباء التي تتحملها الأسر من جراء القفة الأسبوعية الموجهة للسجين و توابعها.


وسجلت اللجنة تفشي الرشوة "كل شيء مباح لمن يدفع اكثر" و ان الرشوة و سلطة المال هي العملة السائدة حسب شهادات السجناء" وفق إفادة السجناء.
كما نقلت أن "هذه الظاهرة متفشية في مختلف مرافق المؤسسة ، و أن هناك حي خاص بالمحظوظين يطلق عليه كما سبقت الاشارة " أبو ظبي " ، لا يقيم فيه الا من يدفع عمولة مهمة لم يتمكن أعضاء اللجنة من معرفة حجمها".

كما كشفت عن وجود شبكة ترويج المخدرات وبيع السجائر والتلفون إذ "بيع ما بين 3000 و 5000 علبة للسجائر (Paquets de cigarettes ) بسعر يتراوح بين 50 و 75 درهم حسب الأوقات. و كل هذه السجائر يتم جلبها من التهريب و هي من النوع الرديئ، و يتولى القيام ببيعها حراس بالسجن يتولون تحصيل المبالغ المطابقة لها و تسليمها لمدير المؤسسة و حصيلة المبيعات خلال الليل تسلم لمدير المعقل"، كما نقلت أن "المخدرات تروج على نطاق واسع بمساعدة ادارة السجن و يخصص الجناح رقم 7 لمستهلكي المخدرات، و يتم تحصيل المبالغ وفق نفس الطريقة السالفة الذكر". بالإضافة إلى المتاجرة في أمور أخرى.

- كما ذهب التقرير إلى أن "تعيين مديري المؤسسات السجنية وكذا المديرين الجهويين لا يخضع لأية معايير موضوعية و انما يخضع للمحسوبية و الزبونية و الالتزام بأداء أتاوات أسبوعية أو شهرية لفائدة أحد المديرين بالادارة المركزية ، هذا المدير الذي له نفوذ قوي يتمكن بواسطته تسخير عدد من مديري المؤسسات و مديري المعاقل بما في ذلك سجن عكاشة و سجن طنجة"، بالإضافة إلى "استمرار نمط تدبير المؤسسة وفق منظور تقليدي رغم تغيير المدير الذي تمت ترقيته مديرا جهويا بالدار البيضاء فظل نتيجة لذلك هو المدير الفعلي للمؤسسة لعدم قدرة المدير الجديد على تغيير الممارسات السلبية التي تراكمت في عهد سلفه" و"تقصير مدير المؤسسة في مراقبة جودة البضائع والسلع موضوع الصفقات التي تبرم على المستوى المركزي".