هيومان رايتس تتهم فرنسا بخطابها المزدوج حول الصحراء

يضع ملف الصحراء باريس في موضع حرج بالنظر إلى خطابها الجديد حول الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي، فقد اتهمت فرنسا من طرف منظمة هيومان رايتس ووتش غير الحكومية وكذلك من طرف جنوب إفريقيا، البلد الذي يوجد في مقدمة المدافعين عن وجهة نظر جبهة البوليساريو، بخرق التزاماتها الجديدة في دعم التطلعات إلى الديمقراطية في المجتمعات العربية.
وينبني هذا الانتقاد على الموقف الذي اتخذته الدبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة، في اللحظة التي كان يهيأ فيها هذه الأيام قرار لمجلس الأمن يمدد لسنة إضافية مهمة المنورسو، بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء الغربية، وهي أرض ألحقها المغرب سنة 1975 بعد انسحاب القوة الاستعمارية الإسبانية.
وفي إطار المفاوضات حول هذا النص، خاضت باريس حملة في الأمم المتحدة من أجل منع توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.
موقف يتماشى بالكامل مع الموقف المغربي، ويعتبر هذا مسألة ثابتة في المقاربة الفرنسية منذ سنوات، إلا أنه يأخذ في سياق الانتفاضات شكلا خاصا، ويضع باريس في موقف حرج في ما يخص مسألة القيم.
وبالنظر إلى أن الوضع في الصحراء الغربية توتر بشكل مفاجىء في نونبر 2010 ، حين وقعت اضطرابات في مدينة العيون، بين ناشطين صحراويين وقوات الأمن المغربية، فكانت حصيلة تلك الأحداث الأكثر خطورة منذ وقف إطلاق النار عام 1991، وهو ما أدى إلى تفسيرات متناقضة.
تحدثت جبهة البوليساريا عن وقوع "مجازر"، في حين ادعت السلطات المغربية أنها كانت مضطرة للتدخل ضد"مجموعات إجرامية".
وأمام غياب مهمة مضبوطة، تجد بعثة المنورسو نفسها عاجزة عن القيام بدورها. إنها بعثة الأمم المتحدة الوحيدة في إفريقيا التي لا تتوفر على آلية متابعة دائمة لوضع حقوق الإنسان.
يدين فليب بولوبيون، ممثل هيومان رايتس ووتش، المكلف بقضايا الأمم المتحدة "فرنسا التي أدانت بصرامة تجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا والكوت ديفوار، وتمارس السياسة
التي تعتبر كأن شيئا لم يحصل"، ولاحظ من جانب آخر أن المملكة المتحدة قامت بدعم فكرة
توجه نافي بيلاي المبعوث السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان إلى المنطقة، إلا أن هذا الاقتراح واجه رفضا من فرنسا كما من الولايات المتحدة.
بالنسبة إلى الجانب الفرنسي فهو يبرر موقفه بالقول بأن المغرب أطلق إصلاحات مهمة يرى من المناسب تشجيعها، وكمثال على ذلك خلق مجلس وطني لحقوق الإنسان، وكذلك قرار قبوله مجيء مراقبين خاصين تابعين للأمم المتحدة مكلفين بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
اعتبرت فرنسا خطاب الملك محمد السادس، في التاسع من مارس، "نموذجيا"، حيث شدد ألان جوبي في 16 أبريل أثناء خطاب يحدد الأسس الجديدة للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه العالم العربي على أن المغرب"تقدم إلى الأمام من خلال انخراطه وبجرأة في مسلسل انفتاح".
يضيف الدبلوماسيون الفرنسيون أنه وللمرة الأولى يتضمن القرار حول المنورسو إشارة إلى حقوق الإنسان، ويعترف مصدر جنوب إفريقي أن ذلك يشكل تقدما بالتأكيد، إلا أنه وفي ظل غياب آلية مراقبة "عملية" في الميدان، يبقى هذا التقدم غير كاف.
يحث المسؤولون الفرنسيون في الكواليس المغرب على أن يبدي مرونة أكبر في ملف الصحراء الغربية، لكنهم يقومون بذلك في احترام للخطوط الحمراء التي تضعها السلطة المغربية، ويؤكدون بأن توسيع مهمة المنورسو قد يهدد "زعزعة استقرار الملك المغربي".ويضيف الجانب الفرنسي أن الأفارقة "يسعون إلى إحراج المغرب بخصوص مسألة السيادة ويلجؤون من أجل ذلك إلى معركة مقنعة، مستغلين موضوع حقوق الإنسان كزاوية هجوم".
يمكن لباريس علاوة على ذلك الاحتماء بالموقف الأمريكي، الذي يدعم الرباط، كما أنها تتذرع بأن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه تخلى عن إعلان تغيير في مهمة المنورسو، وفي ما يخص الدعم الذي قدمه البريطانيون لمطالب الصحراويين ، فإنه يخضع لاعتبارات تجارية، إذ تتطلع لندن، من وجهة نظر باريس إلى توقيع عقود مع الجزائر البلد الذي يساند جبهة البوليساريو.





.