انفراد. جطو يرمي بكرة ملفات الفساد إلى الرميد بسرعة قياسية. مسؤولون يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من النتائج

علمت "كود" أن وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، توصلت، يوم الجمعة الماضي (فاتح يناير 2013)، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، الذي تضمن مجموعة من الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية، والجامعات والأكاديميات الجهوية للتعليم، وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني.
ورجح مصدر مطلع، في إفادة ل "كود"، أن تشرع اللجنة، التي شكلها مصطفى الرميد من قضاة متخصصين في الجرائم المالية، في البت في الملفات، في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن "مواجهة الفساد تحتاج إلى مواكبة دورية".
وقام المجلس في هذا الإطار بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وأنجز 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.
يشار إلى أن تقرير سنة 2011 كان الأول في عهد الرئيس الجديد إدريس جطو.