خديجة الرياضي غاضبة من الصبار واليزمي: “الجمعية المغربية لا تنتظر دروسا من أحد في مبادئ الحياد والموضوعية، خاصة من أولئك الذين ينتهكونها باستمرار".

إستنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما سمته ب"المحاولات المتتالية واليائسة من جهات عدة التي تستغل كل الفرص لمحاولة النيل من مصداقية » المنظمة الحقوقية التي تترأسها خديجة الرياضي، مشيرا أن الجمعية “الجمعية المغربية لا تنتظر دروسا من أحد في مبادئ الحياد والموضوعية، خاصة من أولئك الذين ينتهكونها باستمرار".


غضبة رفاق خديجة الرياضي، جاءت في بلاغ أصدروه، بعدصدور تقرير أولي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يرأسه إدريس الآزمي، ويتولى محمد الصبار امانته العامة، حول محاكمة المتهمين في مخيم إكديم إزيك، وجاء فيه أن الرياضي “ألقت كلمة في وقفة عائلات المعتقلين المنظمة أمام المحكمة يوم السبت 10 فبراير"، وهو ما نفته خديجة الرياضي بشدة وأكدت أن قداماها لم تطأ بهما محيط المحكمة منذ انطلاقها يوم فاتح فبراير، حيث اعتبر البلاغ ذاته، أن “اقحام معدي تقرير المجلس الوطني لهذه الواقعة المختلقة"، والتي “رغم بساطتها"، فإنها “تكتسي أبعادا سياسية بسبب التأويلات المحتملة لها".


في نفس السياق قال رفاق الرياضي، إنه “إذا كان هذا الإقحام، ناتجا عن خطإ، فهذا يتناقض مع الخطاب المستمر للمجلس حول المهنية والاحترافية اللتين يتهم دائما منتقديه بافتقادهما، علما أنه يتوفر على الإمكانيات الكافية للقيام بعمل دقيق ومضبوط"، وأما إذا كان مقصودا فإن ذلك يجعل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب رفاق الرياضي “مصطفا إلى جانب المتحاملين على الجمعية الذين استغلوا أجواء محاكمة معتقلي اكديم إزيك لاستهدافها مرة أخرى في محاولة للمس بمصداقيتها من خلال نفس الخطابات الحاملة للمغالطات والافتراءات".

من جهة ثانية، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ما وصفته ب"محاولات التضليل .. التي واكبت محاكمة المعتقلين الصحراويين المذكورة"، ويتعلق الأمر حسب الجمعية ب"مقال منشور بجريدة العلم بالصفحة الثالثة من عدد يوم الثلاثاء 12 فبراير2013، الذي اتهم فيه صاحبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمييز بين عائلات معتقلي اكديم إزيك من جهة، وعائلات الضحايا من جهة ثحهانية"، وهو ما نفته الجمعية، مستنكرة بذلك أيضا “الإستهداف المتكرر لهيئة الدفاع - وضمنها منتدبي الجمعية الأستاذين محمد المسعودي ومصطفى الراشدي - في بعض المواقع الإلكترونية، من خلال اتهامهما بالتوصل بمبالغ مالية من البوليساريو، وبباب المحكمة عبر نعتهم بالخونة من طرف عناصر غريبة تندس وسط وقفة عائلات الضحايا وهي لا علاقة لها بها".