اطلاق سراح علىوة: معذرة، في صورة القضاء ضباب كثيف. أول ضلع كان تأثير المؤسسة الملكية على القضاء

حدث ما كان متوقعا، إذ أفرج مساء يوم الأربعاء عشرين من مارس، عن القيادي الاتحادي، ووزير التشغيل السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي، السيد خالد عليوة.

العشرين من مارس، يصادف اليوم العالمي للسعادة... ويبدو أن خالد عليوة منذور لها.

تم اعتقال السيد خالد عليوة يوم 29 يونيو 2012، رفقة اثنين من أفراد عائلته، بالإضافة إلى متابع آخر وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعة الأربعة في حالة اعتقال، واثني عشر شخص آخرين في حالة سراح مؤقت.

قضى في سجن عكاشة ما يزيد عن ثمانية أشهر، تقدم خلالها بطلبين للسراح المؤقت، ورفضا من طرف قاضي التحقيق، رغم أن دفاعه قدم كل ما من شأنه أن يضمن حضوره، على المستوى المادي والمعنوي، ومن بين ذلك تذكير المحكمة بانضباط موكله خلال مراحل الاستنطاق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية...

كل الذين استنكروا اعتقاله، وهم بالطبع الكثير من رفاقه وأصدقاءه، كانوا يواجهون بثقل ملفه القضائي، تهم عديدة بالتبديد وسوء التسير...

حدث أن توفيت والدته في الرابع من مارس الجاري، ليمنح سراح مؤقتا في أربعة أيام من أجل تشيعها إلى مثواها الأخير، وهي نفس المناسبة التي تلقى فيها رسالة تعزية من القصر الملكي، تشيد بها وبعطاءها التاريخي، وتنعته (أي الرسالة الملكية) بالأستاذ المحترم...

في هذه المحطة اشرأبت الأعناق كلها صوب القادم من الأيام، لتطرح الأسئلة العميقة حول تأثير الرسالة على مجرى القضية التي يتابع فيها السيد خالد عليوة...

كان الرهان ذو أبعاد ثلاثية، لا تقيم أضلاعه روحا حقيقية لمفهوم دولة الحق والقانون...

أول ضلع كان تأثير المؤسسة الملكية على القضاء، إذ لا يتصور عاقل أن هناك بالمغرب قاض سيرفض منح السيد خالد عليوة السراح المؤقت، بعد أن مُنِح له سابقا وبأمر ملكي كما صرح بذلك المندوب السامي للسجون...

الضلع الثاني هو مسطرة السراح المؤقت في حد ذاتها، فرغم أن بعض القانونيين يؤكدون أنه ليس سراحا مؤقتا، بل هو استبدال المتابعة تحت شرط الاعتقال، بأخرى تحت شرط المراقبة القضائية، بما تستلزمه من سحب لجواز السفر وإغلاق الحدود وتقييد تصرفه في ممتلكاته، إلا أن سؤال توقيت هذا الاستبدال وعلاقته بالالتفاتة الملكية صوبه يرخي بظلاله على عدالة هذا الإجراء...

الضلع الثالث هي فردانية هذا الإجراء، إذ أن الاعتقاد السائد هو أن سجون المملكة مملوءة بالكثيرين الذين تتوفر فيهم ضمانات الحضور والمتابعة تحت شرط المراقبة القضائية، لكن الأكيد أن أمهاتهم لم يتوفين بعد، أو متن بزمن بعيد عن تاريخ اعتقالهم، وبالتالي لن يتمتعوا برسائل ملكية للتعزية ولا بإطلاق السراح المشروط... إنه الإحساس العام بوجود قضاء للأعيان الذين ينعمون بالرضى، وباقي أفراد الشعب العاديين...

يبقى القضاء هو المتضرر من مثل هذه الصورة السلبية التي رسمت بفعل التدخل السياسي، خاصة أنه ليست المرة الأولى خلال هذين السنتين التي عرفت صحوة وانتعاشة على مستوى وعي واهتمام المواطن، فهذا الأخير تابع كيف تم إخراج جامع معتصم من السجن، دون أن توضع النهاية القانونية للملف الثقيل الذي توبع من أجله، رفقة مقاولين ومهندسين وآخرين...

لا يهم شكل المسطرة التي أفرج بها عن السيد خالد عليوة، الأهم الآن متابعة سير الملف في المحكمة، وضرورة تسريع تداوله والحسم فيه بما يقتضيه القانون ولا شيء آخر غير القانون... خاصة ونحن نستحضر بلاغات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الشأن، وهو يشدد على احترامه لسير العدالة هذا والتزامه بمبدأ المحاسبة...

كل هذا والأمل في أن يكون خالد عليوة بريئاً...