أحزاب تطالب بتأجيل الانتخابات المبكرة وأزيد من 80 مستشارا برلمانيا يقدمون استقالاتهم استباقا لحل البرلمان

وقفت "كود"، في جولتها الصحافية، في الجرائد اليومية، الصادرة يومه الأربعاء (15 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "أحزاب تطالب بتأجيل الانتخابات المبكرة"، و"هيئات مدنية تحذر من التراجع عن التوجه الحداثي في الدستور"، و"معتقل قاعدي يحكي تفاصيل مثيرة حول عودة التعذيب إلى مخافر الأمن"، و"أزيد من 80 مستشارا برلمانيا يقدمون استقالاتهم استباقا لحل البرلمان"، و"قاضية تعتدي على شرطي مرور بالبيضاء"، و"قرابة 60 ألف مغربي حصلوا على جنسيات أوروبية".
ونبدأ مع "الصباح" التي أشارت إلى أن دائرة الأحزاب المطالبة بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية توسعت، لتشمل أحزابا أخرى، غير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية.
وأفادت مصادر مطلعة، تضيف اليومية، أن أصواتا داخل حزب الاستقلال بدأت ترتفع، مطالبة بضرورة إعادة النظر في توقيت الانتخابات، مضيفة أن الأمر يتعلق بعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي يقود حملة داخل الحزب من أجل دعم هذا التوجه نحو تأجيل الانتخابات، ومراجعة أجندة المستشار الملكي، محمد معتصم، بشأن توقيت الاستحقاقات، التي تقرر أن تجري في أكتوبر المقبل.
وفي موضوع آخر، كشفت اليومية ذاتها أن مدينة الدار البيضاء شهدت، أخيرا، حدثا آخر بطلته قاضية بمحكمة ابتدائية، وضحيته شرطي مرور، بعد أن انهالت عليه بالسب والشتم، وضربته بحقيبة يدوية في وجهه، ما خلف استياء العديد من المواطنين.
وذكرت "الصباح"، وفق مصادر عاينت واقعة الاعتداء على شرطي المرور، أن الحادث بدأ حينما توقفت القاضية فجأة بشارع أولاد زيان، ما دفع سائق حافلة للنقل الحضري إلى الضغط بقوة على الفرامل لتفادي الاصطدام بسيارتها، فسقط العديد من ركاب الحافلة أو اصطدموا مع زجاجها الأمامي، قبل أن ينزلوا من الحافلة، ويلموا سائقة السيارة على تصرفها، فيما انهال عليها البعض بالسب والشتم.
أما "المساء" فنقلت تقرير كتبه طالب قاعدي من داخل السجن المحلي "عين قادوس" في فاس كشف فيه تفاصيل "مثيرة" من تعذيب مفترض قال إنه تعرض له بعد اعتقاله، يوم الأربعاء 18 ماي الماضي، على خلفية احتجاجات لطلبة المركب الجامعي "ظهر المهراز"، انتهت بمواجهات مع قوات الأمن.
وفي موضوع آخر، كشفت اليومية نفسها، وفق مصادر مطلعة، أن أزيد من 80 طلب استقالة وضعها أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على مكتب رئيسها، محمد الشيخ بيد الله، في الأسابيع القليلة الماضية، تحسبا لحل البرلمان، من أجل التفرغ للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والمحتمل تنظيمها بعد انتهاء المشاورات النهائية حول الدستور الجديد، وإجراء استفتاء شعبي للمصادقة عليه.
ولم تكشف المصادر عن انتماءات المستشارين الذين تقدموا باستقالاتهم إلى رئيس الغرفة الثانية.
من جانبها، أكدت "الأحدث المغربية" أن مصادر عديدة عبر عن انشغالها بالأجندة الجديدة التي يلوح بها المحافظون والإسلاميون وغيرهم، الذين يمارسون ضغطا على لجنة مراجعة الدستور".
وأبرزت، حسب المصادر نفسها، أن هناك اتصالات مكثفة يقوم بها الإسلاميون، ومعهم عدد من الجهات المعروفة بكونها محافظة، والتي لا يعجبها التغيير نحو الديمقراطية بأعضاء لجنة الدستور، وذلك لوقف الكثير من النقط الإيجابية التي جاءت في مشروع مسودة الدستور المقبل.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فنقلت بيان للجنة الاتحاد الأوروبي للهجرة، نشر على موقع "أوروستات"، التابع لهذه الهيئة، جاء فيه أن عدد المغاربة الذين حازوا على الجنسية الفرنسية، خلال سنة 2009، وصل إلى 2 في المائة 19 في المائة، مقابل 2 في المائة 15 في المائة بالنسبة للجزائريين، و8 في المائة 6 في المائة للتونسين.