محاكمة المثليين لحسن ومحسين: اتساع التضامن الدولي والمحامية تطالب بتحليل طبي وفتح تحقيق حول تعرضهما للتعذيب

اطلقت مجموعة "اصوات" حملة دولية بعنوان "اطلقو لحسن ومحسين" المتابعين بتهمة "الشدود الجنسي" و"الاخلال العلني بالحياء" والذين يواجهان عقوبة حبسية قد تصل الى 3 سنين. وقالت الجمعية في بيان توصلت كود" بنسخة منه انها استطاعت جمع عشرة الاف توقيع بعد اطلاق الحملة.
واوضحت "اصوات ان هذه الحملة تمت بالتنسيق مع منظمة الحملات العالمية "All Out" واعلنت رفضها "التام لسجن الأشخاص على أساس ميولهم الجنسي ونوعهم الاجتماعي عبر المادة 489 من القانون الجنائي المغربي، الشيء الذي يتعارض تماما مع التزامات المغرب دوليا ومبادئ حقوق الإنسان وكرامته".
ونقلت عن أندر بانكس"، المدير التنفيذي لمنظمة الحملات العالمية "All Out" أنه "في هذه اللحظات بالمغرب، شابين بريئين يواجهان 3 سنوات من السجن فقط لأنهما مثليات الجنس، لا يحق لأي أمة انتزاع الحرية لمواطنيها ومواطناتها بسبب طبيعتهم أو من يحبون. ولهذا السبب سينظم مليوني عضو ب "All Out" إلى جانب مجموعة "أصوات" لبناء دعم عالمي من أجل حرية لحسن ومحسين قبل موعد محاكمتها يوم الثلاثاء".
ودعت "اصوات" المجتمع الدولي الى "التوحد من أجل انتزاع حرية المعتقلين لحسن ومحسين ورد الاعتبار لهما عبر ذلك، خاصة بعد الأوضاع الرهيبة التي عاشها المعتقلين وعائلاتهما في الفترة الأخيرة نتيجة التشهير بهوية الشابين وصورهما عبر الإعلام العمومي وبلاغ وزارة الداخلية".
وكانت محكمة الرباط اجلت الجمعة الماضية النطق بالحكم في قضية الشابين الى الثلاثاء المقبل. من مفاجئات المحاكمة دعوة محامية الشابين خديجة الروكاني الى إلغاء وجوب اعترافات المعتقلين بمحاضر الشرطة معللتا ذالك أولا بكون الاعترافات قد انتزعت من المتهمين تحت ضغط التعذيب الشيء الذي أكدت "الروكاني" على تعارضه والمادة 23 من الدستور المغربي واتفاقية 1983 التي صادق عليها المغرب وكذلك بروتوكولاتها الإضافية المصادق عليها في 2014. و ثانيا بسبب المساس بمبدأ السرية في المسطرة القضائية، وذالك نتيجة نشر صور ومعلومات الهوية للمعتقلين عبر وسائل الإعلام العمومي حتى قبل إثبات إدانتهما وصدور حكم قضائي ضدهما، ما أكدت المحامية على تناقضه كليا والمادة 20، 21 و 22 من الدستور. وثالثا بسبب المساس بقرينة البراءة الشيء الذي يتعارض هو الأخر مع مبادئ الدستور وكذا المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد طالبت المحامية خديجة الروكاني بتحليل طبي للمتهمين وفتح تحقيق حول تعذيبهما وكذلك إرجاع الأغراض التي أخذت منهما وإطلاق سراح المتهمين لغياب أدلة ضدهما.