منتخبي ومسؤولي جهة الشرق يطالبون الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير لتنمية الجهة‎

كان اللقاء التواصلي مع إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي احتضنته مدينة وجدة، امس الاثنين، فرصة لمنتخبي ومسؤولي جهة الشرق مناسبة لطرح مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعرقل تنمية جهة الشرق مطالبين من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتجاوز هذه الحالة.
وفي هذا الاطار، قال خالد سبيع، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، إن "الجهة التي لها امتداد حدودي كبير، تعاني من تفاوتات مجالية بين شمالها وجنوبها، ومن تفاقم ظاهرة البطالة بزيادة 65 في المائة، مقارنة مع المعدل الوطني وباستثمار عمومي حسب القانون المالي لم يتعدى 4.1 في المائة، سنة 2014، و 3.6 في المائة في 2015، ولن يتعدى 3.4 في المائة سنة 2016، إضافة إلى ضعف منح الميزانية العامة الموجهة لجهة الشرق ».
ودعا خالد سبيع، إلى التفكير في نهج سياسة مندمجة مبنية على التعاقد والشراكة تهم التضامن المجالي عبر تنمية المناطق الجبلية للجهة، من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وخلق توازن ما بين المناطق المسقية والمناطق البورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجالات الهشة وتدعيم البعد الاورومتوسطي من اجل نجاعة اقتصادية.
ومن جهته أكد محمد امهيدية، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، انه "رغم كل ما تحقق بالجهة، فعلى الجميع مضاعفة الجهود، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمنطقة حدودية في حاجة إلى مواكبة مستمرة ودعم دائم من طرف السلطات الحكومية، ومن بينها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، قصد تجاوز مختلف التحديات المطروحة، والرقي بالمستوى المعيشي لساكنة الجهة".
والتمس والي جهة الشرق من وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إيجاد الحلول المناسبة من أجل حث المنعشين العقاريين على إنشاء المرافق العمومية والمساحات الخضراء بالتجزئات والأقطاب الحضرية للرقي بالنسيج العمراني لبلادنا، والعمل كذلك على إخراج جميع وثائق التعمير المتعلقة بمجالات الجهة الحضرية منها والقروية إلى حيز الوجود، وخاصة ما يتعلق بالمخطط المديري للتهيئة الحضرية للناظور الكبرى والمخطط المديري لساحل إقليم الدريوش، مع التسريع بإخراج وثائق التعمير قيد الدراسة إلى حيز الوجود والبالغ عددها 60 وثيقة، بالإضافة إلى الملتمس الخاص بإخراج المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين بوجدة إلى حيز الوجود قصد مواكبة التطور العمراني بالجهة، وكذا مواكبة الجماعات في تصفية العقارات المعبئة للتعمير خاصة بالمجالات الحضرية لكل من تاوريرت التي توجد بها تجزئات سكنية شيدت فوق أراضي سلالية بشراكة مع شركة العمران، والمجال الحضري للناظور الذي يعاني من مشكل تعبئة العقار التابع للمدار المسقي للتطور العمراني بالمدينة.