واش المغرب جاد فمحاربة التحرش.. وزارة التربية الوطنية كتناصر المتحرش بشرط تتنازل ليه الضحية واش هذا ماشي تشجيع على التحرش وضرب لالتزامات المغرب الدولية

واقعة خطيرة أسست ليها أكاديمية الرباط. لبارح المجلس التأديبي عطى البراءة لرئيس مؤسسة فسلا تحرش بأستاذة وصيفط ليها شريط فيديو إباحي. المعلومات اللي عند كود، واللي صادرة فتقرير داروه جوج مفتشين جهويين كتقول باللي المدير اعترف أنه فعلا أرسل ليها الفيديو الاباحي غي بالغلط.
واخا هاذي ندوزوها بجغمة ديال الما. ولكن راه الفاعل كيعترف فتقرير رسمي أنه سول على الماضي ديال الأستاذة واتصل بالمدير اللي كانت خدامة معاه باش يقلب ليها على شي نقطة ضعف. اشنو كيعني هذا كيعني نية جرمية ترجمها لمحاولة جس النبض وصيفط الفيديو الاباحي.
المجلس التأديبي اللي برأ هاذ المسؤول التربوي، علل القرار ديالو حكا، باللي الاستاذة تنازلت عن المتابعة، لكن التنازل لا ينفي الفعل الجرمي. وتأسيسا على هاذ المنطق، غدا استاذ يغتصب لينا التلامذ ويجيب التنازل ديالهم ولا ديال واليدهم معندنا مشكل.
هاذ الواقعة شجعات مدير آخر فسلا حتى هو ينكر المنسوب ليه، والقضية راها فالقضاء. الان اشنو موقف الوزارة من هاذ الشي، واش غي ديرها كحلة زحلة ويجيو النقابات يطلبو عليك وسير الله يسامح. هاذ المدير اللي تبرأ غدا غيرجع لمهامه. واش الوزارة مكتفكرش لمشاعر ضحية التحرش، واش هاذاك ماشي ضوء أخضر لشي مسؤولين كيفكرو بأدواتهم الجنسية اكثر من عقلهم باش يدير مبغاو.
مسألة أخرى المتهم بالتحرش توقف ثلاثة أشهر كان فعطلة مدفوعة الاجر، إذن علاش توقف ملي تم طمس القضية هكذا.
يمكن تكون حسابات فهاذ الشي ولكن الوزارة را عندها التزامات المغرب وقع على عشرات الاتفاقيات ديال حماية المرأة من العنف والتمييز بما في ذلك التحرش و الاستغلال الجنسي، ويلا مثل هاته الحالات مرت بدون عقاب، فغادي نكرسو لسياسة الافلات من العقاب فجرائم التحرش الجنسي.
هاذ الشي را غي سلا حدا الوزارة أما كون كانت بعيدة فشي جبل فموحال نسمعو على بحال هاذ الشي. الكرة فملعب الوزير باش هاذ النوع ديال القضايا متكونش موضوع تلاعب و إلا غادي نحتاجو لعقود باش نوفرو الحماية للمرأة المغربية والمراة العاملة على وجه الخصوص من سلطة الرئيس و الوصاية.
حتا هاذ القضية تقدر تولي عرف إداري، لا عقوبة لأي متحرش شريطة ضمان تنازل الضحية.