علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال أمس الأربعاء، 3 موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة جرى عزله، على أنظار قاضي التحقيق المكلفة بجرائم المالية بنفس المحكمة. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن قاضي التحقيق قرر بعد الاستماع إلى المتهمين إعداديا، متابعة واحد منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، ومتابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح مؤقت، في انتظار إخضاعهم في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي. والتمس الوكيل العام، حسب مصادر "كَود"، من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، متابعة المعنيين في حالة اعتقال، مع إجراء تحقيق في مواجهتهم بسبب اتهامهما ب"تبديد أموال عمومية والارتشاء". وذكرت ذات المصادر أن قاضي التحقيق حدد جلسة بتاريخ 20 دجنبر الجاري للشروع في استنطاق المتهمين تفصيليا. ويتعلق الأمر بكل من "بنعيسى.ز" و"عبد الرحمان.ت" و"رضوان.م" الموجود في حالة اعتقال احتياطي. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها. وقد أظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
