عاجل.. المستشار البلطجي ديال سطات قدموه عند وكيل الملك.. و"گود" جابت ليكم علاقتو بأساتذة جامعيين متهمين فقضايا منها "الجنس مقابل النقط"

كشفات مصادر "گود" هاد الصباح أن المستشار البلطجي عن حزب السبع ديال اسحاق شارية قدموه عند وكيل الملك باش يسمعو ليه في واحد العدد من الشكايات لي مديورة ضدو.
وحسب نفس المصادر فاولى هاد الشكايات هي ديال تخريب ممتلكات الدولة لي العالم كامل شافها والثانية كتعلق بشكاية نائب رئيس جماعة سطات ضدو على خلفية ذيك الدورة المشؤومة لي قلب فيها الطوابل.
وعاد الشكاية الثالثة على البناء العشوائي وزيادة طابق فوق دارو ولي حتى هي فيها موضوع شكاية غادي يسمع ليه فيها وكيل الملك اليوم.
من جهة اخرى، "گود" دارت تحقيقاتها وجابت ليكم علاقة هاد المستشار الجماعي بأستاذ جامعي متورط في "الجنس مقابل النقط" لي هو (م.ب) لي صوڤاه غا التقادم واستانفات عليه النيابة العامة، ولي كيوجه عصابة الحسابات الوهمية للسب لي فيها هاد المستشار البلطجي وفيها "أوباما" وموظف بكلية العلوم القانونية والسياسية.
العلاقة الثانية المشبوهة لي كان كلشي كيهضر عليها هي لي كينة عندو مع (ن.ن) منسق ماستر المعاملات الالكترونية ولي متابع في ملف عصابة دولية للسطو على عقارات الاجانب، هو لي دخلو للماستر والدكتورا ايوا شفتو مستوى الماستر والدكتورا كيف داير.. خبير في التخريب.
و المستشارين يتسألون عن سبب تباطؤ السلطات المحلية في إحالة الملف على المحكمة الإدارية بعد انقضاء مهلة الإجابة على الاستفسار الكتابي الذي وجهه ممثل الادارة الترابية الى هذا المستشار على خلفية احداث الفوضى التي شهدتها دورة المجلس.
الاجتماع القادم للمجلس تقرر في الأسبوع الأول من ماي المقبل. وهذا يعني ان المستشار البلطجي قد يحضر الدورة في حال لم تفعل السلطة المحلية توجيهات وزير الداخلية ببدء اجراءات عزل المستشار المذكور، وهو التوجيه الذي انتهى الى مراسلة الاخير بتاريخ 29 مارس الماضي، بلغة صارمة تدين التصرفات المتكررة من اعمال الفوضى والسلوكات اللااخلاقية بدأت بمنع ممثل وزارة الصحة من تقديم عرضه وانتهت بالاعتداء على مستشار جماعي وتخريب ممتلكات المجلس، وهي القضية التي تبحث فيها المصالح القضائية بناء على شكايتين تقدم بهما المستشار الضحية ورئيس المجلس الجماعي لسطات.
دابا الأجواء مشحونة داخل المجلس الجماعي بسطات منذ أحداث الفوضى، ومستشار جماعي من "بيجيدي" مخلي مصالح لي صوتوا عليه ومشا يشهد لصالح "البلطجة" غير ضدد في الاغلبية المسيرة للمجلس البلدي والتي أطاحت بالتحالف الذي قادته العدالة والتنمية وكانت نتيجته ،ان سكان سطات عاقبوا "بيجيدي" لأنه فشل في التسيير. ومع ذلك السير العادي لمصالح المواطنين وفرض احترام القانون يقتضي صرامة السلطة المحلية وعدم التردد في فرض القانون.