النقابة الوطنية للبترول والغاز: خاص تفويت شركة "سامير" لحساب الدولة عبر مقاصة الدين العام والدراسات بينات أنها قادرة على مواصلة الإنتاج

أدانت النقابة الوطنية للبترول والغاز ما اعتبرته "كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض" المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.
النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت في بلاغ لها، توصلت به "كود"، بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة.
كما نبهت إلى خطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
وأضافت: "حسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر.
كما طالبت بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية.