ها التسريبات لي كاينة فمشروع قرار مجلس الأمن حول الصحرا

من المزمع أن يصوت أعضاء مجلس الأمن اليوم 27 أكتوبر على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" حتى 31 أكتوبر 2023.
وكانت الولايات المتحدة، صاحبة القلم في إعداد مشاريع القرارات الخاصة بنزاع الصحراء، قد وزعت مشروع النص الأولي لأعضاء المجلس في 19 أكتوبر الجاري، وذلك في أعقاب مشاورات أعضاء المجلس مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة ألكسندر إيفانكو في 17 أكتوبر.
وبحسب بعض التسريبات، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي قد عقدوا اجتماعا واحدا على مستوى الخبراء بشأن النص في 21 أكتوبر، فيما وزعت الولايات المتحدة في 24 أكتوبر مسودة منقحة ووضعتها "تحت إجراء الصمت"، غير أن كينيا وروسيا كسرتا الصمت، ومع ذلك وضعت الولايات المتحدة مشروع القرار باللون الأزرق دون إجراء مزيد من التغييرات على النص.
وبحسب ذات التسريبات، فقد تم إجراء بعض التحديثات على مشروع القرار، بهدف واضح يتمثل في تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بمساحة ومرونة لدفع العملية السياسية، كما أوصى بذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن الصحراء، المؤرخ 3 أكتوبر، فيما يقدم مشروع القرار باللون الأزرق لغة جديدة تؤكد على أهمية "قيام جميع الأطراف المعنية بتطوير مواقفها من أجل تقديم حل".
ويعبر مشروع النص كذلك، عن دعمه "للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق هورست كولر"، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التواصل مع "المبعوث الشخصي".
ومن بين التحديثات الأخرى، أضافت الولايات المتحدة لغة جديدة لمسودة هذا العام، تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق بعثة المينورسو، وهي قضية أثيرت في تقرير الأمين العام الأخير، حيث فرضت جبهة البوليساريو قيودًا على الحركة على البعثة الأممية منذ إعلانها تنصلها من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، مما حد بشكل كبير من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.
ووفقًا للتقرير، كان لهذه القيود آثار سلبية على الوضع التشغيلي ودورة حياة المعدات، فضلاً عن معنويات وصحة أفراد البعثة في المواقع، مشيرا إلى أنه إذا لم تتم إزالتها، فإنها تخاطر بجعل هذه المواقع غير مستدامة.