‪توقعات بتراجع استهلاك المغاربة بعد قرار الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي

ينتظر الأسواق المغربية تسجيل تراجعات في إقبال المغاربة على الاستهلاك خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد خطوة بنك المغرب رفع سعر الفائدة، ما يعني مباشرة رفع فوائد القروض بمختلف أشكالها الاستثمارية والاستهلاكية.
وسيؤثر المعطى الجديد على طموحات مغاربة في ما يخص الحصول على قروض السكن والسيارة وغيرها، وهو ما سيدفع المستهلك إلى التفكير جديا في التخلي عن الخطوة إلى حين اتضاح مآلات التضخم الذي لامس 8 في المائة نهاية شهر غشت الماضي.
وقرر مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة، معتبرا أن الأمر يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ومن من المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى 6 أو 7 في المائة، ولن يقتصر تأثيره فقط على استهلاك الأسر والطبقة المتوسطة بالمغرب، بل يتعداه إلى كلفة الاستثمار، إذ ستضطر العديد من الشركات إلى مراجعة قدراتها الاستثمارية تفاعلا مع المستجد.
محمد جذري، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن نسبة التضخم في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية، وبالتالي كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2% وذلك، لكبح جماح هذا التضخم.
واعتبر جذري، في تصريح لهسبريس، أن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية، رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة، مسجلا أن الهدف الرئيسي هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة فوائد القروض الموجهة إلى الأفراد والمقاولات.
ومن المتوقع، وفق المتحدث ذاته، أن ترتفع هذه الفوائد ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي سينخفض الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، وزاد: "هذا من شأنه إعادة معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 2% أو 3%".
لكن، في المقابل، يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل الداخلية التي أكد عليها والي بنك المغرب، والتي تغذي هذا التضخم، من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.
إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، اعتبر بدوره في تصريح لهسبريس أن النتائج قد تظهر خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي بالدرجة الأولى لكبح الاستهلاك، وزاد: "من المنتظر تباطؤ القروض بمختلف أشكالها الاستهلاكية وكذلك الاستثمارية".