جهود مكافحة "غسل الأموال" ترتقي بالمغرب إلى المرتبة ال64 عالميا

حلّ المغرب في المرتبة ال64 عالميا ضمن آخر إصدار ل"مؤشر بازل مكافحة غسل الأموال" لعام 2022 Basel AML) Index)، برصيد تنقيط بلغ 5.16 نقطة من أصل 10.
وجاء المغرب مسبوقا بدول مثل أوكرانيا، تونس، ومصر، ومتقدما على دول بلغاريا، إندونيسيا والسعودية وروسيا؛ بينما تصدرت فنلندا التي حازت نقطة 2.88 الترتيب العالمي، متبوعة بدولة أندورا (إمارة أوروبية صغيرة).
المملكة ارتقت بجلاء مراتبَ عديدة ضمن التصنيف ذاته، الذي يصدره "معهد بازل للحكامة"، مقارنة مع نسخة العام الماضي من المؤشر، الذي كان قد بوّأه المرتبة ال51 على الصعيد العالمي (نقطة إجمالية قدرها 5.32)؛ إلا أن ذلك يُبقيه محسوبا ضمن لائحة الدول التي تعاني نوعا من الخطورة إزاء غسل الأموال على الصعيد العالمي، رغم جهود المغرب قانونيا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة لوقف نزيف "التدفقات المالية غير المشروعة".
وعكس العام الماضي الذي اكتفى ب110 بلدان، حاول التقرير الدولي من خلال مؤشرات مقياسية تغطية وضعية مكافحة غسيل الأموال ودرجة المخاطر المرتبطة بها في 128 دولة، ضمن قائمة الدول الأكثر خطورة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" تصنيفا مستقلا يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال "غير المشروعة" وتمويل الإرهاب في جل بلدان العالم، فضلا عن تقييمه القدرة على مواجهتها؛ معتمدا في ذلك على 18 مؤشرا في خمسة مجالات تقيس العوامل المختلفة التي تساهم في ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعموماً، سجل التقرير الدولي، ضمن إصدار 2022، أن التقدم في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازال "مشلولا ويشهد عوائق في العديد من البلدان"، وفق ما أورده معدّو تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
كما يكشف الإصدار العام الحادي عشر من المؤشر ذاته أن "متوسط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمي مازال عالقا عند نقطة 5.25 من 10′′، بينما يمثل المستوى ال10 أقصى مستوى للمخاطر.
التقرير الصادر عن المؤشر ذاته أشار إلى "تعويض الانخفاض الضئيل في المخاطر المتعلقة بجودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، من خلال زيادة المخاطر في المجالات الأربعة الأخرى التي تم قياسها بواسطة مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال؛ وتشمل الفساد والشفافية المالية والشفافية العامة والمخاطر السياسية والقانونية.
كما أكد التقرير أنه حينما يتعلق الأمر بمعالجة "الأموال القذرة" فإن "معظم البلدان تخطو خطوة واحدة إلى الأمام وأربع خطوات إلى الوراء"، لافتا إلى أن المجهودات والخطوات تظل حثيثة وراء تعقب المجرمين الذين يسعون إلى غسل الأموال غير المشروعة.
ومنذ 2012، فإن مؤشر "بازل" السنوي منتظم الصدور كل عام، ويقيّم النظم القانونية الساعية إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ودرجة الرشوة والفساد، ومستوى الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية؛ وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تتيح له تنقيط الدول.
يذكر أن معدل التنقيط في مؤشر بازل يتراوح بين 0 و10 درجات؛ إذ تُمنح النقطة الصفر للدولة الأقل خطرا حيال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل التشريعات القانونية والممارسات الميدانية القائمة بها، فيما تعطى النقطة العاشرة للدولة الأكثر خطرا في هذا المجال.
جدير بالتذكير أن المملكة المغربية عملت جاهدة على تعزيز الترسانة القانونية من أجل مكافحة غسل الأموال، مع مصادقة مجلس النواب، عام 2021، على مشروع القانون رقم 12.18 يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها.