غضب "الدكاترة المعطلين" يستمر في الرباط

سنوات متتالية من احتجاجات الدكاترة المطالبين بالإدماج في الجامعات ومراكز البحث صيرت هذه الفئة ضيفا شبه أسبوعي على مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الرباط، رغم اختلاف الوزراء الذين يقودونها.
ومع توالي الاحتجاجات، التي ينظَّم أحدثُها اليوم الأربعاء أمام مبنى الوزارة الوصية، وغياب تطورات معلنة في هذا الملف، يطرح سؤال أفق الحل.
هشام مباركي، المنسق العام للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، قال إن التنسيقية وجدت نفسها أمام "الباب المسدود"، لكنها "تستمر في الأشكال التصعيدية المفتوحة على جميع الاحتمالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وقد دخلت حاليا الموسم الرابع من الاحتجاج"، وزاد في تصريح ل هسبريس: "عقدنا مؤخرا لقاء غير رسمي مع مدير الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بناء على إرسالية للكتابة العامة للوزارة، وقال لنا إن المباريات ضرورية، وإن الوزارة في طور خلق إطار جديد للتوظيف، لم يقدم لنا تفاصيله، واعترف بمجموعة من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الوزارة، ومن بينها الموظفون الأشباح، والمناصب التحويلية التي أبدى أسفا كبيرا واعتبرها خطأ فادحا، كما اعترف ضمنيا بفساد مبارياتٍ".
رغم ذلك، يضيف منسق "الدكاترة المعطلين": "يبقى الباب مسدودا في غياب حوارات جادة وملموسة، ونحن بصدد إرسال مجموعة من المراسلات لمجموعة من النقابات والفرق النيابية البرلمانية، واللجان الدائمة بالبرلمان، والمجالس الحقوقية والدستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والوزارة الوصية على ملفنا"، ثم استرسل قائلا: "إن لم يتم فتح حوار جاد ومسؤول معنا، أجمع أعضاء المكتب على مراسلة المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، من أجل تفعيل اتفاقية سياسة العمالة التي وقع عليها المغرب سنة 1964، والتي توجب على الدولة أن تعوض عن البطالة".
ولم يستبعد المتحدث أشكالا تصعيدية من قبيل "الدخول في إضراب عن الطعام"، و"الاعتصامات المفتوحة"، ليتابع قائلا: "مازلنا مستمرين، في وقت ساءل حزب الاتحاد الاشتراكي الوزيرَ حول الخصاص المهول في الجامعة، الذي ارتفع بنسبة 150 في المائة، مع تهديد الأساتذة بالنزوح، ما يعني هجرة الأدمغة. لكن، مع القمع الشديد الأسبوع الماضي، والأسبوع الذي سبقه، يظهر أن الباب مغلق؛ لكننا نؤمن بحقنا في الإدماج في الوظيفة العمومية".
ولا يقف الدكاترة المعطلون ضد "المباريات" في الأصل، لكنهم يتطلعون إلى "الإدماج"، نظرا ل"الفساد المهول في الجامعات، الذي يُتحدث عنه في الصحافة والبرلمان، والعقيدة والإيديولوجيا أيضا، مع عدم فتح مباريات في بعض التخصصات، وتفصيل مباريات حسب مقاس متبارين، وعدم الإعلان عن مقبولين. كما أن هناك 2000 دكتور يناقشون سنويا، وعدد المناصب المفتوحة في السنوات الماضية لا تتجاوز 700، وتشمل الأعوان والمتصرفين والتقنيين والمهندسين والأطباء، ولا يمكن أن تشمل الجميع"، لكن، اختتم منسق اتحاد الدكاترة المعطلين تصريحه بالقول: "سنفرغ الشارع إذا فتحت المباريات بوفرة".