المغرب يفتح أبواب الصناعات العسكرية أمام الخبرات والتكنولوجيا الإسرائيلية

رسميا، فتحت المملكة أبواب التصنيع العسكري المحلي أمام الشركات والمستثمرين من أجل نقل الخبرات والتجارب، قصد إرساء صناعة عسكرية محلية خاصة بالمغرب، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والذخيرة.
وعبرت شركات الدفاع الإسرائيلية عن استعدادها لعقد صفقات مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار.
وسيسمح هذا الاتفاق للمغرب بتصنيع طائرات "درون" لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا.
وهذه الطائرات المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيتم التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد.
وتعمل تل أبيب والرباط حاليا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب. وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، ولدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.
ويستعد المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية في ظل البيئة الدولية المضطربة، سعيا إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعلها وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة.
وتتجه الرباط إلى "التصنيع الحربي" من أجل حماية أمنها القومي، بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في "المناطق الساخنة" بالقارة الإفريقية.
نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قال إن "دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل؛ أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب".
ثاني الأهداف، يورد نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين سابقا، يتعلق بتحقيق حد أدنى من الاستقلالية بالنسبة لصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي.
أما الهدف الثالث، بحسب الأندلسي، فهو "التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا".
وأوضح المتحدث لهسبريس أن هذا الخيار الاستراتيجي بالنسبة للمغرب كان جليا عبر تشريع القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان المغربي بغرفتيه سنة 2020، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي المتعلق به، الذي حدد بشكل مفصل شروط التصنيع والاستيراد والتصدير للمعدات والتجهيزات العسكرية، وفتح المجال لأول مرة للمستثمرين والشركات المتخصصة من أجل اقتحام هذا المجال الحساس والحيوي تحت إشراف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويترأس هذه اللجنة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، وتضم في عضويتها السلطات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، وهي الداخلية، الشؤون الخارجية، المالية، الصناعة، التجارة الخارجية، علاوة على أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية، وممثل واحد عن كل من الدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.