محامون يطلقون النار على وضعية القضاء في المغرب

احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والخدمات بالناظور زوال يوم الجمعة 6 مارس 2009، أشغال الجمع العام الطارئ لهيئة المحامين بالناظور والحسيمة الذي استمرّ لمدّة تزيد عن ثلاث ساعات، حيث عمل الأستاذ النقيب عبد السلام حشي على تنظيم ندوة صحفية على هامش الجمع، استقبل خلالها ثلة من الصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، وذلك من أجل إطلاع الرأي العام على خلاصة الأشغال. ""
مداخلات الأستاذ النقيب عبد السلام حشي تمحورت حول البيان الختامي الذي أصدرته الهيئة عقب انتهاء جمعها، مع إبداء إطنابات تحليلية وأخرى توضيحية، بُدأت بتثمين بيان تطوان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المتطرّق لوضعية المحاميين المنتميين لهيئة الناظور والمعتقلين المتابعين في إطار ملف الشبكة المفكّكة مؤخرا بتهمة الإتجار الدولي للمخدرات، والمعروض على أنظار العدالة، حيث عمد السيد النقيب على تحية مجهودات رئيس جمعية الهيئات وموقفه الحازم في القضية التي عرفت خرقا قانونيا جعلها تطال درجة الاختطاف بتجاوزها للفصل 59 من قانون المحاماة الذي يستوجب حضور نقيب الهيئة أثناء مساطر الاستماع للأستاذين الضنينين. مع تسجيل التضامن المطلق المرفوق بالشجب في حق الإجراءات المتّخذة في حقّ الأستاذ عبد الله عبد الله بكلميم وكذا هيئة المحامين بآكادير والعيون.
كما وصف السيد عبد السلام حشي وضعية القضاء بالناظور والحسيمة ب "البؤس"، حيث أن نقص الموارد البشرية يعيق الإحاطة بمختلف الملفات المتواجدة أمام أنظار القضاء، كاشفا، على سبيل المثال، عن وجود أربع قضاة فقط بالمحكمة الابتدائية للحسيمة، وأحد عشر قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالناظور تتوافد على مكاتبهم سبع وعشرون ملفا قضائيا في السنة (بالناظور)، مع تراكم وصل في بداية سنة 2009 إلى أربع وثمانين ألف ملفّ ما يستدعي توفير طاقم بشري قضائي كامل من شأنه أن يرفع ما حرص نقيب المحامين بوصفه ب "الحكرة" و"التهميش" و"الإقصاء" الذي تعرفه المنطقة في ظلّ عدم استفادتها من الالتفاتة البرمجية المالية للمخططات التي تعمل على إنتاجها وزارة العدل، والتي تتمظهر في أبسط ملامحها ضمن نقص الوثائق والملفات التي يتكفّل بتوزيعها القسم التمويلي بالوزارة، ووجود معدّات معلوماتية خارج الخدمة بالمحاكم لعدم توفّر برامج وأطر قادرة على تشغيلها.
كما سجّل المجتمعون على لسان نقيبهم انزعاجهم كبير من عدم الالتزام بالعناية الملكية الممنوحة للأسرة بوجود محكمة الأسرة بالناظور وسط بناية سكنية تسيء لسمعة القضاء وتهدّد حياة العاملين بها ومرتاديها لقضاء مآربهم في مردٍّ لعدم استيفاءها لشروط المرافق العمومية، وذلك رغم توفّر موارد مالية لتعويضها ببناء إداريّ لائق، تأخّر تشييد تردّه الوزارة لوجود إجراءات مسطرية بخصوص رخصة البناء. نفس الشأن بالنسبة للتماطل في إخراج بناية محكمة الاستئناف بنفس المدينة للوجود. دون إغفال المطالبة بإحداث مراكز قضائية لائقة بميضار وزايو وتمسمان، و محاكم تجارية وإدارية تراعي القرب الجغرافي من سكان الناظور والحسيمة في ظلّ اتساع المحيط الاقتصادي والمالي والتجاري بالإقليمين.. إذ أنّ الحال الآني الجاعل من مقرّ هاتين المحكمتين بوجدة وفاس يرفع من كلفة التقاضي وعدم فعاليته نظرا لمشاق التنقل وعدم ضبط معالم المدن المتواجدتين بهما من طرف الوافدين.
كما عمّم الأستاذ النقيب عبد السلام حشي رسالة مرفوعة بتاريخ 23 يناير 2009 للسيد وزير العدل الذي توصل بها بتاريخ 2 فبراير 2009 بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، حيث أنّ الرسالة تعرض إلى ثلة من المشاكل المعلن عنها مؤخرا في تصريح محاميي الناظور والحسيمة والتي لم تلقى أيّ تجاوب لحدّ الآن.
ولا يُستبعد أن يكون موقف هيئة المحامين بالناظور والحسيمة تجاه الوضعية القضائية بالإقليمين، في ظلّ الظروف الحالية، مردّه إلى ما نالته من "عدم اعتبار" أثناء اعتقال المحاميين المذكورين أعلاه بالناظور، كما يمكن أن تقرأ هذه التصريحات التي تمّ تعميمها في شاكلة بيان تلا جمعا طارئا بمثابة انتفاضة للمحامين في وجه وزارة العدل، تكفّل بإطلاق أولى "رصاصاتها" السيد عبد السلام حشي نقيب المحامين بالناظور.