عصيد أمام هيئة تعديل مدونة الأسرة: نظام الإرث يُفقر النساء .. والتعصيب كارثة

تواصل الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة جلساتها للاستماع والإنصات؛ فقد استقبلت الهيئة ذاتها، صبيحة اليوم الأربعاء، شبكة نساء متضامنات، ثم استمعت الهيئة لعرض من تقديم تحالف الحركة الأكبر لإلغاء زواج القاصرات بالمغرب.
وفي هذا الإطار، طالب أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الذي اُستقبل هو الآخر من قبل الهيئة اليوم الأربعاء، بضرورة تعديل مقتضيات مدونة الأسرة المرتبطة بالإرث، معتبرا أن نظام الإرث الحالي يعمل على "تفقير المرأة المغربية"، مطالبا كذلك ب،"منع التعدد".
وقال عصيد، ضمن تصريح لهسبريس على هامش استقباله من قبل الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إنه "لا بد من تطبيق مبدأ المساواة في الإرث عبر مدخل الوصية وإلغاء التعصيب"، معتبرا أن "مساهمة المرأة في الثروة وعملها وكفاءتها يجعل نظام الإرث كما كان معمولا به يفقر النساء؛ مما يدعو إلى المراجعة".
وتابع رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات: "الكثير من العائلات المغربية تبتكر تحايلات على هذا النظام خوفا على بناتها، خاصة بخصوص كارثة التعصيب"، مطالبا ب"منع تعدد الزوجات ومنع تزويج الطفلات وإلغاء الاستثناءات المصاغة في نص 2004".
وقال عصيد إن من بين المقترحات، التي قدمها المرصد الذي يترأسه إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة أيضا، "ضرورة اقتسام الولاية بين النساء والرجال، وأيضا اقتسام الأموال المكتبة بعد الطلاق، وتقييم عمل المرأة داخل البيت ليكون بمثابة مساهمة في خلق الثروة".
من جانبها، طالبت نبيلة جلال، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ب"تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة بما يتماشى مع دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومع ما وصل إليه المغرب في عام 2023 ومع التغيرات الاجتماعية والسوسيو اقتصادية".
وقالت جلال إن من بين مطالبها أمام الهيئة سالفة الذكر كذلك "ضرورة تعريف الزواج واعتباره ميثاق تراض، وإلغاء تزويج الطفلات والتعدد، ناهيك عن مطالب تهم النيابة الشرعية واقتسام الممتلكات".
وشرعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في فاتح نونبر الجاري، في تنظيم جلسات للإنصات والاستماع، تهم المؤسسات الرسمية والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والخبراء، لعرض تصوراتهم ومنظورهم بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة.
وتتشكل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.