تفاصيل حكم المحكمة التجارية بتغريم مشروع "كازا بارك" 371 مليون درهم

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتغريم مالكي شركة "تريز ويت سيدي معروف"، صاحبة مشروع "كازا بارك"، مبلغا ماليا قدره 371.637.706.00 دراهم لفائدة التجاري وفا بنك.
كما قضت المحكمة ذاتها بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المضاف والإصلاحي والإضافي وتحميل رافعهم الصائر.
وقالت المحكمة في تعليلها الحكم المذكور: "تبعا للاعتبارات المشار إليها يبقى احتساب مبلغ المديونية المستحقة للبنك المدعي مؤسسا على ضوء العناصر المستخلصة من بروتكول الاتفاق المشار إليه بالاعتماد على أصل الدين المحدد في الفقرة 1 من البند 1 في مبلغ 347.324.959 درهما تنضاف إليه نسبة الفائدة 4% كما هي متفق عليها، وجب فيها مبلغ 3.473.249.59 درهما عن الثلث الأخير من سنة 2019 ومبلغ 13.892.998,40 درهما عن سنة 2020 ومبلغ 6.946.499.18 درهما عن النصف الأول من سنة 2021 باعتباره تاريخ انتهاء أجل تسديد القرض، مما يبقى معه مبلغ الدين الإجمالي الثابت بموجب بروتكول الاتفاق أصلا وفائدة هو 371.637.706,00 دراهم".
وحسب المصدر نفسه، فإن ملف أصحاب مشروع "كازا بارك" بسيدي معروف "يخلو مما يفيد أداء المدينة الأصلية أو كفيليها المبلغ المطلوب، خاصة وأن منازعتهم تبقى مجردة من أي دليل يفيد الأداء، مما يتعين الحكم عليهم بأداء مبلغ 371.637,706,00 دراهم تضامنا إعمالا لأحكام الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود".
وانطلقت قصة هذا المشروع العقاري الضخم منذ 2011، قبل أن تجد المؤسسة البنكية نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى القضاء بتاريخ 24/10/2024.
ووفق المعطيات الواردة في نسخة الحكم، فإن مشروع "كازا بارك"، المملوك لشركة "تريز ويت سيدي معروف"، كان يهدف إلى "تشييد مجمع عقاري على مساحة 138.804 متر مربع وكان من المقرر أن يشمل 1376 شقة و63 محلا تجاريا و18 قطعة أرضية R+3، تطلب إنجازه تمويلات ضخمة تمت هيكلتها بشكل رئيسي على شكل قروض الإنعاش العقارية (CPI)، وإن العارض منح الشركة Treze Hult Sidi Maarouf عدة قروض الإنعاش العقاري لتمويل شراء العقار والبنايات".
وقد نصت بنود الاتفاق الموقع بين البنك والشركة على تسديد هذه الأخيرة كامل مبلغ القرض في التاريخ المحدد تحت طائلة حلول الدين.
ووفق الشكاية التي سبق لبنك "التجاري وفابنك" التقدم بها لدى رئيس المحكمة التجارية، فإن المقترضة (الشركة) أصبحت مَدينة للبنك بمبلغ يقدر ب 39.001.545.57 درهما، ثم مبلغ ثان يقدر ب 11,100,196.04 درهما.
ويعرف هذا الملف منذ سنة 2011 احتجاج المواطنين الذين كانوا يرغبون في اقتناء شقق بالمشروع العقاري "كازا بارك"، مطالبين بتسليمهم الشقق السكنية أو استرداد أموالهم التي دفعوها للشركة.