نادي قضاة المغرب و الإصلاح.. في انتظار إصلاح منظومة العدالة

منذ 20 غشت 2011 و عندما نزل قضاة و قاضيات مسلحون بعزم لا يقهر و إرادة لا تساوم لتأسيس أول جمعية مهنية للقضاة المغاربة في إطار دستور الجديد ، تحت اسم "نادي قضاة المغرب" و تحدوا المنع ... تواصلت المسيرة و تم رفع لواء التضامن و الكرامة و الاستقلالية للسلطة القضائية . عبر عن ذلك بصوت " مناضليه " الشرفاء الذي صدح عبر وسائل الإعلام و على خيوط الشبكة العنكبوتية و داخل المحاكم في مواجهة لوبيات الفساد و الريع القضائي و تعسفات بعض المسؤولين القضائيين الذين لا زالوا يسبحون بحمد كهنة معبد تهاوت جدرانه تحت معاول رياح التغيير التي هبت على مملكتنا السعيدة و يطوفون في فلك نجم قد هوى .
خاض نادي قضاة المغرب معارك كثيرة كانت بمثابة مخاض التأسيس و البناء المستمر ، و استعمالنا للعتاد اللغوي " الحربي " هو تعبير عن واقع و محاولات كانت ترمي وأد هذا المولود الخارج من رحم معاناة و طموحات و آمال ثلة خيرة و نيرة من نساء و رجال القضاء في المغرب . اختلف أعمارهم و مراتبهم و اتحد صدقهم و غيرتهم على ما آل إليه حال القضاء . قضاء أصبح تحت مجهر الداخل و الخارج ، و لكن أيضا تحت وطأة غياب أي إرادة سياسية حقيقية للخروج به من الزاوية الضيقة التي حشرنه فيها سلطة تنفيذية استعملت القضاء وسيلة لتصفية الخصوم و استعبدت" قضاة " بجزرة ريع أو بسوط تخويف من نقل أو تأديب . و استعملت العصا لمن عصا " و أدى ثمن دفاعه عن استقلاليته ، و في صمت أليم ، ثلة من خيرة القضاة : " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. و ما بدلوا تبديلا ".
و كان الفصل الآخر و ليس الأخير ، كما يبدو ، عندما قرر النادي و في إطار الدفاع عن مطالبه العادلة النزول إلى الشارع العام ببذله في وقفة أمام مبنى " قصر المامونية " حيث ما زالت السلطة التنفيذية تأوي تحت جناحها " المجلس الأعلى للقضاء " في انتظار الإفراج عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية . فكان عنوان وكالات الانباء العالمية ليوم الثامن من ابريل 2014 الرباط تحت الحصار و منع التجول. و تدخلت "أم الوزارات " في الواجهة لتصدر قرارا بمنع " تظاهرة بالشارع العام " في تجاهل للقانون و لأبجديات الفرق بين التظاهر و الوقفة التي لا تحتاج إلى ترخيص ..
و خرس أنصار " المذهب الخبزي " في التحليل الذين ربطوا مطالب النادي بالمصالح المادية ، التي من المفترض أنه تمت الاستجابة لها ، ليخرج آخرون سيف " تغول السلطة القضائية " و " دولة القضاة "" و أصبح المدافع عن حقوقه من حزب " أدعياء النضال الجدد ".. و استعمل الضمير المنفصل " هم " بعض " الزملاء " من اصحاب البذلة الخضراء ممن كرسوا مفهوم التبعية و وضعوا نفسهم تحت طائلة مساءلة نصوص جنائية .
سألونا ماذا تريدون ؟ فأجبنا نريد الإصلاح . إصلاح ما شاب القوانين التنظيمية من خرق لنصوص دستورية و مواثيق كونية عنوانها استقلالية السلطة القضائية و الهدف منها ضمان الحماية لحقوق المواطن الأساسية .
و نبهنا الى أن " الاحتجاج ليس هدفا بحد ذاته و إنما هو اضطرار طبيعي من طريقة التعامل مع الملف المطلبي ، ذي الروح الإصلاحية، والتي يطبعها أساسا الاستهتار واللامبالاة، و ذلك من أجل الدفاع عن قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية ، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي، وأساسا لبلوغ أفق ديمقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد " ، كما جاء في الورقة التأطيرية للوقفة .
نحن من رفعنا شعار " لا للرشوة " عاليا أمام محكمة النقض في صورة جابت العالم ، و تم نزع ملصقاتها من المحاكم في خطوة غير مفهومة . نحن من جاء في الميثاق الأخلاقي لجمعيتنا أنه و من " أجل ضمان استقلاليتنا: نلتزم بالبت في الملفات المعروضة علينا وفق قواعد التطبيق العادل للقانون ، و نؤكد رفضنا الشديد أي تدخل أو محاولة غير مشروعة للتأثير أو الضغط علينا من أية جهة كانت و لأي سبب، و كذا التزامنا برفض كل الهدايا و الدعوات التي تثير الشك في استقلاليتنا و نزاهتنا، و نجدد حرصنا على إخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرأي العام و وسائل الإعلام فورا بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على قراراتنا المستقلة .و حرصا على اضطلاع السلطة القضائية بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين ، فإننا نعلن رفضنا استعمالها كأداة للقمع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي أو الفكري " .
نحن من أسسنا في يوليوز 2011 النظام الأساسي لجمعيتنا المهنية على الدفاع عن حقوق و جريات المواطنين ..
و تساءل ذوو النيات الحسنة : لماذا يحاربونكم ..و هل هناك فعلا غياب لإرادة الإصلاح عند حكومتنا الأولى.. و حتى الثانية ؟!!
فحضرني ما حكاه لي زميل من أسرة الدفاع ، و العهدة على الراوي ، عن قصة ذلك المحامي المخضرم مع ابنه الحديث الالتحاق بالمهنة الذي استخلفه مكانه في المكتب الذي غاب عنه أياما ، و لما عاد هنأه الابن بتخليص المكتب من ملف مزمن عمره سنوات . فصعق الأب و رد عليه بأن أتعاب ذلك الملف هي من ساهمت في تغطية مصاريف تربيتك و دراستك يا ولدي !! طبعا القصة غير واقعية بل يتقاسمها معنا زملاؤنا المحامون في إطار الصور النمطية عن أسرة العدالة ..
لكن من راجع تاريخ حكومات المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم سيجد أن " ورش الإصلاح " في مجال القضاء كان دائما حاضرا .. و استمر حضوره ورشا مفتوحا كجرح نازف في جسد هذا الوطن . ورش هو اليوم أيضا أولوية الحكومة الجديدة تحت شعار الإصلاح العميق لمنظومة العدالة .
فقال إذن الذنب ليس ذنب الحكومة ، بل هو سمة أخرى من سمات الخصوصية المغربية !
فهل قدر المغاربة مع عدالتهم أوراش مفتوحة و طرق مقطوعة و مصالح معطلة ، فقط لأن حكوماتنا تقدر الأمانة و تحافظ عليها لتنقلها إلى حكومات قادمة ؟!!
اليوم هناك تهليل لهذا الورش الذي نقله دستور 2011 من أقبية السلطة التنفيذية إلى ارض جديدة مسيجة بضمانات ذات صدى دولي لكن ما زلنا ننتظر أن نرى الورش قد تحول لبناية صالحة لسكن سلطة قضائية مستقلة حقيقية تحمي حقوق المواطنين و حرياتهم و تضرب على أيدي الفاسدين مهما كان انتماؤهم او صفتهم . بناية يطبق فيها القاضي القانون بمسؤولية و ضمير و لا يخضع لتحكم مسؤول او مجموعة ضغط أو إغراء رشوة أو ريع قضائي .
و الى ذلك الحين نتمنى ان لا يطول الانتظار .. فحسبنا أننا لا زلنا " في انتظار غودو " !!
* عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب