يحتدم النقاش حول "الزي الإسلامي" حالياً في بلجيكا، بعد أن وصل إلى ذروته في فرنسا وسويسرا، ويقوم اليمين المتطرف بحملة شعواء ضد المسلمين، بحجة إخفاقهم في الاندماج في المجتمع البلجيكي. ويسعى سياسيون وأعضاء في البرلمان لاستصدار قانون يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة. ويذكر أن فرنسا على وشك تبني قانون يمنع البرقع في المرافق العامة، على الرغم من معارضة الجالية الإسلامية الكبيرة وبعض أحزاب المعارضة. ويشكو بلجيكيون من "تعصب" بعض الأئمة وممثلي الأقلية المسلمة، حيث نادى أحدهم بتطبيق الشريعة في بلجيكا. ويقول معارضون للتضييق على المواطنين المسلمين إن عدداً كبيراً من هؤلاء اندمجوا بالفعل في المجتمع، ويقومون بواجباتهم ويحترمون القانون، كما أصحاب البلد الأصليين. يقول رجل الأعمال البلجيكي، إيريك بوركمان، "المسلمون وحدهم الذين يشتكون من سوء أوضاعهم. ولا أحد يحبهم، والدولة دائماً ضدهم". ويضيف "يطالب هؤلاء باحترام ثقافتهم. وهذا حقهم، لكن، يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولا يمتد إلى المدارس والمؤسسات العامة والبرلمان". ويدعو بوركمان المسلمين إلى احترام البلد الذي يضيفهم. وينحدر معظم المسلمين في بلجيكا من المغرب وتركيا، مع وجود نسبة محدودة من البوسنيين. والواقع أن شريحة واسعة من المسلمين ولدوا في بلجيكا، ويعتبرونها بلدهم الحقيقي. ويقول بوركمان إن المسلمين ليسوا وحدهم ضحية التمييز، حيث من الصعب على مسلم يدعى "سعيد أو محمد"، حسب قوله، أن يحصل على عمل في بلجيكا، في حين أن من السهل على شخص يدعى ميشيل أو فريدريك الحصول على وظيفة مناسبة. وليس البلجيكيون من أصل آسيوي أفضل حظاً من المسلمين، حيث يجد هؤلاء كذلك صعوبة في الاندماج في المجتمع وتمييزاً واضحاً، خصوصاً في مجال العمل. وفي هولندا يتهم النائب الهولندي اليميني، خيرت فيلدرز، والذي عرف بتصريحاته المعادية للإسلام، قضاء بلاده بأنه يجري محاكمة سياسية استعراضية ضده. ويحاكم فيلدرز في هذه الأيام بتهمة إهانة المسلمين والتحريض ضدهم والإساءة إلى الديانة الإسلامية. ووصفت محاكمته، وهو يميني متطرف، في وسائل الإعلام البلجيكي بأنها "محاكمة القرن". ولم يسلم القضاء من انتقادات السياسي الذي يتزعم "حزب الحرية" اليميني، حيث نقل عنه قوله إن "النظام القانوني في كوريا الشمالية أفضل منه في هولندا". وكان فيلدرز قد وصف الإسلام بأنه دين "فاشي"، وطالب بتغريم المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، وإغلاق الحدود في وجه المسلمين ومنع بناء المآذن. وعلى الرغم من أن هذه المطالب لا تختلف كثيراً عن الحملات ضد المسلمين في الدول الأوروبية المجاورة، مثل فرنسا وسويسرا، إلا أن البلجيكيين يرون في نشاط هذا الفصيل السياسي مقدمة لهجمة يقودها اليمين المتطرف ضد الأقليات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه في حال إجراء انتخابات عامة الآن، قد يصبح حزب الحرية، والذي فاز بتسعة مقاعد من إجمالي 51 مقعداً في البرلمان الهولندي في 2006، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، بعد الحزب الحاكم حالياً. وتعتمد خطابات قادة اليمين المتطرف على ربط الهجرة والمهاجرين بالجريمة وتراجع القيم الاجتماعية الأوروبية، إضافة لتخويف المواطنين من خطر تكاثر أعداد المسلمين في أوروبا وإمكانية إعلانهم الشريعة الإسلامية حالة تشكيلهم للغالبية داخل بلد من بلدان أوروبا.
