الوالي الإبراهيمي ضحية سياسته

الصورة: الإبراهيمي رفقة الهمام في حفل تنصيب هذا الأخير بمقر ولاية الجهة الشرقية
هناك قاعدة في المملكة تقول: عندما يعفى مسؤول كبير من مهامه بقرار ملكي وتنقل وكالة المغربي العربي للانباء الخبر ولا تذكر إسمه وتذكر إسم من خلفه في المسؤولية فإن ذلك يعني شيء واحد لا ثاني له، وهو أن الدوائر العليا غاضبة من هذا المسؤول.
الاعفاء الذي طال محمد الإبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد سابقا يدخل في هذا السياق، فوكالة المغرب العربي للأنباء لم تذكر الابراهيمي بتاتا وكأن المنصب الذي شغله الابراهيمي كان شاغرا، إنها رسالة واضحة: الرجل جلب على نفسه غضبة ملكية لم تمهله الكثير من الوقت لمغادرة القلعة الزجاجية التي قضى على رأسها ما يقارب خمس سنوات!
هناك اليوم من يريد أن يوجه هذا الاعفاء ويعتبره نتاج لصراع بين الوالي السابق وحزب التراكتور، مستندين إلى واقعة مجلس الجهة التي وقع فيها سوء فهم بين الوالي وعلي عبد الهادي بلحاج، وكان ما أثير في السابق على إعفاء والي مراكش الدعامة التي زكت هذا الطرح، إلا أن هناك مجموعة من الأمور التي أعتبرها في غاية الأهمية قبل إسقاط أي حكم على القرار الذي صدر في حق الإبراهيمي:
لو سلمنا جدلا بأن ( الصراع) بين الأصالة والمعاصرة والابراهيمي هو السبب في الإطاحة بهذا الأخير فهل يعقل أن يأتي الإعفاء في الوقت الذي كان فيه الإبراهيمي يحضر لزيارة ملكية إلى الجهة، وهل سوء فهم من ذلك المستوى الذي وقع بين بلحاج والابراهيمي يستدعي إعفاءا بالشكل الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء!
كل ما كتب عن هذا الإعفاء رجح مسألة الصراع هذه، إما تغافلا عن وقائع أخرى، أو لكون أن إعطاء الأمور صبغة سياسية من قبل البعض غالبا ما تمنح نوع من الشرعية لهذه الكتابات،خاصة بعد بروز الأصالة والمعاصرة في الساحة السياسية كقوة فاعلة، وما رافق بروز هذا الحزب من تأويلات وجدال.
خلال السنتين الماضيتين لوحظ تنامي أسلوب الإرتجالية في تدبير بعض المشاريع على مستوى مدينة وجدة، وحتى المشاريع التي أعلن عن إنتهاء العمل بها غالبا ما كانت تتعرض لانتقادات شديدة، سواء تعلق الأمر بالجودة أو بتكلفتها الكبيرة، هذا بالطبع فيما يخص مشاريع برنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة وجدة، بل وصل الحد إلى التشكيك في نزاهة بعض الصفقات التي كان ينالها مقاول بعينه، يعلم سكان وجدة كيف أصبح هذا المقاول في ظرف 5 سنوات من أغنى أغنياء وجدة إن لم نقل من أغنى أغنياء المغرب، وهو الذي كان مجرد " طوليي" أي صباغ سيارات، وهو أمر طالما قلنا بأنه يكتنفه الكثير من الغموض والشبهة!
في مجال الاستثمار تتبعنا كثيرا اللغط الذي أثير حول هذا الموضوع. وما لصق بمهرجان الراي من تهمة جلب الاستثمار الأجنبي إلا نموذج من طواحين الهواء التي كانت تسوق للرأي العام، فالابراهيمي هو عراب مهرجان الراي وما جلبه هذا المهرجان بشهادة المهتمين إلى حدود الأن هو سيغولين روايال السياسية الفرنسية التي قادت حملة إنتخابية وسط المواطنين الحاضرين، فهل هذا يدخل في ذلك الإستثمار الموعود!
أما عندما كان يقصده المستثمرين الأجانب الحقيقيون فلم يكن يمنحهم الفرص الحقيقية، كالمستثمر كيوم الذي يستثمر في المجال السياحي فعندما قرر كيوم ذات صباح أن يلتقي بالوالي ويعرض عليه مشروعه الذي كان ينوي إقامته بمغارتي الجمل والحمام بتافوغالت لم يمنحه الابراهمي سوى 10 دقائق للدفاع عن مشروعه قبل أن يرفض المشروع بحجة أن الإعتمادات المرصودة له قليلة ولا تكفي لإنجاز المشروع ( 400 مليون سنتيم)، بالرغم من أن كيوم قال بأن هذه الاعتمادات ستكون كمرحلة أولية.
وبما أننا ذكرنا السياحة والاستثمار في هذا المجال، فلابد من الحديث عن المشروع الكبير والضخم الذي راهن عليه المغرب لمنافسة أقطاب دولية في هذا المجال كإسبانيا، والأمر يتعلق بالمحطة السياحية السعيدية التي إفتتحت السنة الماضية، غير أن المشروع شهد تعثرات كبيرة، خاصة في إنتظام العمل في الفنادق التي أنشأت لهذا الغرض بالخصوص، وما رافق البنى التحتية لهذه المحطة من مشاكل عويصة نقلت صورة سيئة على السياحة المغربية في الخارج كان أخرها ما الربرتاج الذي بثته القناة الفرنسية الثالثة.
أما ميناء مارينا الترفيهي فتحول إلى مزرعة خاصة لبعض الأشخاص الذين ما فتئوا يجاهرون بعلاقاتهم الوطيدة مع الإبراهيمي، وكم هي حوادث الصدامات التي كانت تقع بين هؤلاء المقربين حول من يبسط سيطرته أكثر على الميناء، حتى أن بعض الفاعلين هناك عبروا غير ما مرة عن رغبتهم بمغادرة الميناء وترك المجال لهذه الديناصورات!
إن ما سبق الحديث عنه وغيره من الأمور كتبناها غير ما مرة ونبهنا إليها، لكن كنا حينها نوصف بالعدميين والسابحين ضد التيار، أفلا ترون أن هذه الإختلالات كافية لتعفي الإبراهيمي من مهامه؟! عوض محاولة توجيه الرأي العام بالقبول بطرح أصبح متجاوزا!
Abdelmajid.amyay@gmail.com