مصريات يأملن في نهاية التحرش الجنسي بعد صدور قانون جديد

تأمل المصريات أن يحد قانون جديد، يغلظ العقوبة على المتحرشين جنسيا، صدر يوم الخميس الماضي، من تلك الظاهرة التي باتت تؤرقهن.
وتحتل مصر المركز الثاني عالميا من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش بعد أفغانستان، حيث أن 64 % من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة لمكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
وينص القانون، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور باعتباره يملك سلطة التشريع، معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه (400 إلى 700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.
من جانبها رحبت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة (حكومي)، بالقانون، وقالت لوكالة الأناضول، "هذا الإجراء السريع يناسب طبيعة الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي والتي تفشت فيها هذه الظاهرة بشكل مفزع".
ورفضت التلاوي كل الانتقادات الموجهة للقانون من منظمات المجتمع المدني بدعوى أنه لم يضع عقوبة مناسبة للتحرش اللفظي، حيث لم يجعل الحبس إلزاميا، واكتفى بالغرامة المالية أو الحبس.
وأضافت أن الحكومة الحالية "ليس بوسعها أن تفعل المزيد، وبمجرد انتخاب البرلمان الجديد سيطالب المجلس القومي للمرأة بسن قانون جديد لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها التحرش".
واختلفت معها في الرأي سارة كحلة، عضو مؤسس بجمعية "أنثى" لمناهضة العنف ضد المرأة (خاصة)، وقالت لوكالة الأناضول "هذه القانون يمثل فصلا جديدا من فصول مسرحية المماطلة بين المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة والحكومة التي تماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع منتهكي حرمة المرأة".
واعتبرت أن القانون تعامل ب"استخفاف شديد مع التحرش اللفظي ولم يجمع في العقوبة بين السجن والغرامة فاتحا الباب أمام أي محام كي يثبت أن المتهم الذى يدافع عنه تحرش لفظيا فقط بالضحية ومن ثم يدفع غرامة لا تتجاوز بضعة آلآف ويصبح حرا".
ورأت أن التحرش جريمة "غير قابلة للتجزئة"، مضيفة أن التحرش باللفظ أو برسالة إلكترونية أو نصية على الهاتف المحمول كلها أوجه مختلفة لجريمة واحدة يتطلب التعامل معها بقانون رادع.
ومضت كحلة قائلة: أما إذا تجاوز الأمر حدود الكلام الخادش للمس والعنف الجسدي فنحن بصدد جريمة اغتصاب وليس تحرشا فقط كما يعتبرها القانون الحالي.
*وكالة أنباء الأناضول