المسؤولون المعتقلون بالحسيمة يستفيدون من الزيارة

في الصورة بوابة أحد السجون المغربية - أرشيف
حصلت أسر المسؤولين السابقين المقالين من مهامهم بالحسيمة، والمعتقلين بالسجن المحلّي للمدينة، على تراخيص تسمح لها بزيارة أقربائها الذين سقطوا ضمن ما أضحى يُعرف ب "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ تمكّنت بالفعل بعض الأسر من استعمال هذه التراخيص لتحقيق أولى الزّيارات يوم أوّل أمس الأربعاء.
عدد من الأفراد المنتمون لأسر المعتقلين أفادوا بأنّ "الإفراج" عن تراخيص الزيارة يأتي ليضع الأمور ضمن سياقها العادي وإقرار حقّ المعتقلين في الاستفادة من كلّ الإجراءات التي يكفلها القانون لكافّة نزلاء المؤسّسات السجنية بالمغرب، معربين ضمن ذات الإفادات عن أملهم بأن يُسهم هذا الإجراء في الإعلاء من الحالة النفسية المتدهورة التي تعمّ المعتقلين احتياطا ضمن الملفّ، والبالغ عددهم 38 فردا.
وقد كانت مراسلة حقوقية قد وجّهت، خلال منتصف شهر شتنبر، من فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى كلّ من الوزير الأوّل والمندوب السامي للإدارة العامّة للسجون وكذا مدير السجن المحلّي بالحسيمة تحتجّ على كون الأسماء التي فُعّل في حقها إجراء الاعتقال الاحتياطي على ذمّة الملف المعروف ب "الزلزال التدبيري للحسيمة" لا زالت محرومة من أبسط حقوق المعتقل رغم مضيّ أزيد من شهرين على وجودهم بسجن المدينة. كما طالب ذات الفرع من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة السماح لكافّة المُعتقلين على ذمّة القضيّة بممارسات توافق حجم الحقوق التي يكفلها لهم القانون إسوة بباقي سجناء الحق العام؛ بما فيها حقوق التطبيب والاستفادة من الفسحة اليومية والزيارات العائلية والنظافة، إلى جانب وجوب عرض المدّعين تعرّضهم للتعذيب، خلال فترة الحراسة النظرية، على طبيب مختصّ.
ذات الرسالة الحقوقية طالبت من الوزير الأوّل بالتدخّل لفرض احترام القانون والحدّ من سياسة التدخل الأمني في شؤون المؤسّسة السجنية بالحسيمة، كما طالبت ذات الرسالة الممهورة بتوقيع علي بلمزيان بفتح أبواب المؤسسة السجنية أمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل الاطلاع على أوضاع السجناء المنقول عنهم تواجدهم ضمن وضعيات مُزرية.
كما يأتي السماح للمسؤولين المقالين والمعتقلين بالحسيمة بالاستفادة من زيارات أسرية بعد أن سبق وعمدت أسر أسرهم إلى رفع شكايات بهذا الشأن إلى عدد من المسؤولين المركزيين، حيث تمّ الاستنكار بمصادرة هذا الحقّ عن طريق التذرع ب"وجود تعليمات من جهات عليا"، وهو الأمر الذي اعتبر من قبل الأهالي والحقوقيين بكونه "مُتناقضا مع مقتضيات المحاكمة العادلة واستهدافا لنيّة المشرّع للقانون 98|23 المنظم للسجون المغربية، زيادة على كونه تحايلا على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومجهودات المنظمات العاملة في هذا الميدان".
وتعود خلفيات اعتقال المسؤولين المقالين المذكورين إلى حملة إعفاءات أتت بالجملة، وحصدت 39 فردا من كبار رؤوس الأمن والدرك والجمارك والدّاخلية والاستثمار يوم ال 17 من يوليوز الماضي، هذا قبل أن يتمّ إيداعهم السجن المحلّي بالحسيمة على ذمّة اتهامات بالجملة همّت من بينها الارتشاء وخيانة الأمانة.. وقد تمّ تحريك الملفّ برمّته بناء على تعليمات ملكية صادرة في عقب النتائج النهائية التي أفضت إليها تحقيقات همّت مضمون شكايات للساكنة وجّهت للملك محمّج السّادس خلال زيارته الصيفية للريف.. وهو الأمر الذي تطلّب في إبّانه انتقال وزير الدّاخلية الطيب الشرقاوي للحسيمة من أجل الوقوف على تداعيات ذات الإقالات والاعتقالات.. هذا قبل أن يتقلّص عدد المتابعين في الملفّ إلى 38 بعد وفاة أحد رجال الإدارة الترابية جرّاء أزمة صحّية.