ناشطون يرفضون "إعدام الخُضْرة" بالناظور .. ويحيى: قرار نهائي

حاصرت القوات العمومية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور مسيرة احتجاجية، نظمها اليوم الأربعاء، نشطاء جمعويون بالمدينة ضد قرار المجلس البلدي للمدينة القاضي بتحويل حديقة عمومية إلى سوق للسمك والدواجن، حيث اعتبروا أن الخطوة تهدف إلى استهداف البيئة وقتل مساحة خضراء بهدف تجاري.
ومنعت عناصر التدخل السريع مسيرة المحتجين من الوصول إلى عمالة الإقليم ومقر المجلس البلدي، حيث تمت محاصرتهم على مستوى شارع يوسف بن تاشفين، بعد تجمع أول أمام الحديقة التي تعرف أشغال حفر أساسات السوق بتقاطع شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي.
السطو على خُضرة المدينة
وردد المشاركون في الوقفة شعارات مطالبة برحيل رئيس المجلس البلدي، طارق يحيى، متهمين إياه بمحاولة السطو على آخر منطقة خضراء بالمدينة، وتحويلها لسوق للسمك والدواجن، مطالبين من عامل الإقليم، المصطفى العطار، تحمل مسؤوليته في الموضوع، والتدخل العاجل لوقف الأشغال التي انطلقت قبل أسابيع.
واستنكر المشاركون، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إعدام الفضاءات الخضراء بالمدينة، و"صمت الجهات المسؤولة إزاء قرار المجلس البلدي للناظور تحويل الحديقة إلى مشروع تجاري من أجل أهداف سياسية التي تهم لوبيات معروفة بالمدينة".
وطالب المحتجون بتراجع رئيس المجلس على قرار هدم الحديقة، والعمل على صيانتها وتجهيزها، والعمل على إحداث حديقة كبرى على غرار ما هو متواجد بعدد من المدن، موجهين ندائهم لبرلمانيي الإقليم لنقل احتجاجهم إلى قبة البرلمان، والضغط لوقف ما وصفوها ب"الجريمة النكراء".
حكيم شملال، أحد الداعين للشكل الاحتجاجي، اعتبر في تصريح لهسبريس أنه "من العار أن تعدم أخر حدائق المدينة، ويستمر الإسمنت المسلح في غزو الأحياء والشوارع"، مطالبا من المجلس البلدي وقف الأشغال، وتحويلها من هدم إلى صيانة المرفق، وتأهيله ليصبح قبلة للراغبين في الترويح عن النفس ".
وأفاد الناشط الجمعوي أنه يعتزم التوجه رفقة باقي الرافضين للمشروع صوب القضاء في حالة عدم الاستجابة، ومشددا على الاستمرار في الدفاع على البيئة بالمدينة، والتي حسبه تبقى خارج اهتمام مسؤولي الشأن العام.
قرار لا رجعة فيه
وفي الجهة المقابلة أكد طارق يحيي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، في تصريحات لهسبريس أن المشروع قد اتخذ فيه قرار الموافقة بالإجماع من طرف الأغلبية والمعارضة سنة 2002، مشددا على أنه يحترم آراء كل الأطراف".
وأضاف يحيى بأن "قرار بناء السوق قد اتخذ من طرف المجلس، ولا يمكن التراجع عنه، ونحن سننجز المشروع الذي نروم من خلاله توفير فضاء تجاري، يحترم المعايير من ناحية النظافة، والراحة، والجودة، عكس السوق الحالي المتواجد بالمركب التجاري".
وعن رفض العامل السابق، عبد الوافي لفتيت، الشاغل لمنصب والي جهة الرباط سلا زمور زعير حاليا، وخلفه العاقل بنتهامي إنجاز المشروع، نفى يحيى الأمر مشددا على أن القرار نهائي، ويعود إلى المجلس البلدي، وليس لأحد الحق في توقيفه أو منعه" وفق تعبيره.
وعلمت هسبريس من مصادر داخل المجلس البلدي أن قرار إنشاء السوق اتخذ سنة 2002 في دورة عادية بإجماع الأعضاء، عندما كان طارق يحيى رئيسا، حيث صادقت عليه حينها وزارة الداخلية قبل أن يجمده الراحل مصطفى أزواع الذي انتخب رئيسا خلفا ليحيى، حيث قام الأخير بتحيين المشروع والبدء في تفعيله بعد فلاحه في ترؤس المجلس من جديد.
ومن المرتقب حسب المتابعين للموضوع من فعاليات المجتمع المدني أن يتم التوجه صوب القضاء لوقف المشروع، معلنين استمرار الاحتجاج، ومطالبين بضرورة إيفاد لجان تقصي الحقائق في مصير مجموعة من الحدائق التي كانت مبرمجة بحي المطار، قبل أن تختفي وتتحول لبنايات إسمنتية.