شدد وزير الصحة الحسين الوردي على أنه ليس هناك أي دراسة علمية تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بالسرطان في الريف مقارنة مع مناطق أخرى في المغرب، مضيفا "من يتوفر عليها ذلك فليأتني بها". وأورد الوردي خلال لقاء مفتوح جمعه اليوم بمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني والإعلام بعمالة إقليمالناظور، أن "الكلام ليس نهائيا في الموضوع، ولا يعني نفي ما يروج عن كون الغازات السامة التي قصفت بها المنطقة من مسببات ارتفاع عدد المصابين بالسرطان"، مشددا على أن هناك لجنة يرأسها شخصيا تعمل على إنجاز مسح وطني حول المرض بالمغرب، وسيتم إعلان نتائجه فور الانتهاء منه. حديث الوردي جاء بعد تنقل قاده صوب ميضار والدريوش والعروي وزايو لتفقد المشاريع التي في طور الإنجاز والتي أنجزت، والإطلاع على سير المرافق الصحية بالإقليمين، حيث رافقه وفد من مسؤولي المديريات بوزارة الصحة وبعض مستشاريه، وبحضور لعامل الإقليم المصطفى العطار. موضوع السرطان وإنشاء مستشفى لعلاجه كان محورا أساسيا في تدخل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني، حيث أكدوا على ضرورة العمل على إخراج المشروع للوجود باعتباره مطلب ملح لجميع الفئات المجتمعية بالريف، ليرد الوزير باستعداده رفقة المنتخبين وعامل الإقليم على العمل بتشارك من أجل إخراج مستشفى للتكفل بمرضى السرطان للوجود، وذلك عبر البحث عن الوعاء العقاري كخطوة أولى. تشخيص الواقع الصحي بإقليمالناظور تكلف به المنتخبون الجماعيون والبرلمانيون، والذين أطنبوا في سرد الحاجيات الملحة للمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، حيث أجمع الكلّ على أن النقص الكبير في الموارد البشرية وضعف التجهيزات من أكبر المعيقات على تقديم خدمات جيدة للمرضى. ورَدّ الوزير بالإيجاب على ما سمع طيلة ساعتين من المداخلات، وليؤكد أن القطاع لا يحتاج لتشخيص بقدر ما هو في حاجة إلى إجابة عن الإشكالات المطروحة والمحددة في غياب الأجهزة البيوطبية ونقص الموارد البشرية وعدم تقدم مشروع نظام راميد والبنية التحتية والحكامة. وبخصوص نظام التغطية الصحية "راميد"، أكد الوردي على أنه مشروع جبار أنجزته الدولة والوزارة، ويضم زيادة على وزارة الصحة عدة متدخلين، مشيرا إلى أن هناك من يريد إفشال المشروع دون أن يسميهم، معلنا العزم على الإستمرار في العمل على ال"راميد" لغاية إنجاحه وتقديم المرجو منه كمخطط لجميع المغاربة وخصوصا المحتاجين منهم، كما دعا الجميع الجميع لتشجيع المبادرة ومحاربة الواقفين في طريقها. الوزير التقدمي أكد أيضا أن أول مشكل في ال"راميد" هو عدم وجود هيئة تدبيرية، معلنا أن الذكرى الثالثة للمشروع والتي تصادف ال13 من مارس ستعرف بأمر من الملك محمد السادس التئام خبراء عالميين من دول تعيش نفس مشاكل المغرب وتعمل بنفس نظام التغطية الصحية، وذلك لتبادل الخبرات وطريقة التدبير، مشيرا إلى أن الحكومة في اجتماع لها خلال نهاية شهر دجنبر المنصرم قد قررت تعميم التغطية الصحية على مزاولي المهن الحرة والطلبة والمستقلين. وعن مشكل الموارد البشرية أكد الوزير الوردي أن هناك خصاص مهول يعرفه الجميع وتؤكده منظمة الصحة العالمية، مشددا على أن الخصاص ليس في الكم فقط، وأن المباريات التي يعلن عنها لا يشارك فيها الأطباء. وأضاف وزير الصحة قائلا "استغرب رفع لافتات أمام الوزارة تتحدث عن غياب الشغل، في حين أن ثلاث مباريات خلال 2014 لم يشارك فيها غير قلة من الأطباء"، معلنا أن 67 منصبا ماليا بقيت دون أن يستفاد منها ليتم تحويلها صوب جهة أخرى. وأقر الوردي أن حقيقة مشكل الموارد البشرية هي رفض الأطباء الاشتغال في مدن بعيدة عن المركز، مشددا على ضرورة قول الحقيقة للمغاربة وتوضيح الأمور لهم، وأضاف "مشكل أخر نعانيه وهو سوء توزيع الموارد، فمثلا مستشفى مولاي يوسف بالرباط يشتغل به أربعة أطباء اختصاصيين في مرض السرطان، في حين أن ذلك المشفى لا علاقة له بمرضى السرطان ولا يتوفر على مصلحة خاصة بذلك". تحرك ثان يرتقب أن ينقل وزير الصحة صوب مدينتي بوعرفة وفكيك يوم غد السبت، حيث يرتقب أن يزور المرافق الصحية والأوراش المفتوحة، على أن ينهي جولته بلقاء مع المنتخبين وفعاليات المجتمع بعمالة الإقليم.