كُتّابُ الضبط يحتجّون ضدّ الرميد ويتهمونه بتسييس ملفهم المطلبي

عادَ مُوظفو كتابة الضبط بالمحاكم إلى الاحتجاج ضدّ وزير العدْل والحريات، عقبَ توقّف الحوار القطاعيّ الذي كانَ قائما بيْن النقابة الديمقراطية للعدل وممثلي الوزارة، والذي قررت النقابة الانسحاب من آخر اجتماعاته، والذي انعقدَ يوم 12 فبراير الجاري،عقبَ اجتماع مكتبه الوطني مساء اليوم نفسه.
وجاء انسحابُ النقابة الديمقراطية للعدْل من جلْسة التفاوض مع ممثلي وزارة العدل والحريات "بعْد ما أبْداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنّتٍ في الموقف، ورفْض لأيّ أفقٍ حلّ عادل وموضوعي لمطالبِ موظفي العدل التي تقعُ في نطاق اختصاصه"، بحسب بيانٍ صادر عن المكتب الوطني للنقابة.
واتّهمت النقابة الديمقراطية للعدل، التي دعتْ إلى إضراب لمدّة 24 ساعة، اليوم الثلاثاء في سائر محاكم المملكة، مع وقفات احتجاجية –بحسب ما جاء في بيانها- مسؤولي وزارة العدل والحريات، بغياب الجدّية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012، الموقّع بين النقابة والوزارة.
وبيْنما تعذر أخذُ رأي وزير العدل والحريات في الموضوع، بعد محاولة الاتصال به هاتفيا، قالَ يوسف الحمومي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح لهسبريس، "وزير العدل والحريّات "بالتعاطى معَ ملفنا المطلبي انطلاقا من مواقف سياسية".
ورفَع موظفو كتابة الضبّط المشاركون في وقفة احتجاجية بمقرّ المحكمة الابتدائية بالرباط، والذين خاضوا وقفة مماثلة أمام قصر العدالة بالعاصمة، (رفعوا) شعاراتٍ تضمّنتْ مجموعة من المطالب، داعينَ وزارة العدل والحرّيات إلى الكفّ عن التعامُل معهم بمنطق "خدَم يقدمون السخرة".
وقالَ أحدُ مؤطري الوقفة الاحتجاجية التي خاضها كتاب الضبط ببهو المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم "رؤساء المحاكم والقضاة هُمُ الذين لهم قيمة داخل المحاكم، بيْنما نحنُ كموظفي كتابة الضبط نُعتبر مثل أدوات اشتغال لا غيْر، مثل المسطرة والقلم، ولا وُجودَ لنا".
وفي السياق نفسه دَعا عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، يوسف الحمومي إلى احترام اختصاص موظفي كتابة الضبط، قائلا "كاتب الضبط يقوم بمهامَّ متعددة، فهو كاتب إجراءات وتقني ويحملُ حتى الملفات إلى القاعة"، وأضاف "هذا الوضع يجب أن ينتهي، فنحن موظفون وما كانتسخروش".
وطالبَ موظفو كتّاب الضبط، من جملة المطالب التي رفعوها، بتنظيم المباراة المهنية لإدماج كافّة حاملي الشهادات دون قيْد أو شرط، وقال الحمومي في هذا الصدد إنّ النظام المعتمد في الامتحانات المهنية يحرم موظفي كتابة الضبط من حقّهم في الترقّي لمُدّة سنة، داعيا إلى أنْ يتمّ الإعلان عن الامتحانات يوم 31 دجنبر، كما هو معمول به في مجموعة من القطاعات.
وأضاف المتحدّث في حديث لهسبريس أنّ هذه النقطة "كانَ فيها تعنّت من طرف مدير الموارد البشرية بوزارة العدْل والحريات"، مضيفا أنّ الكاتبَ العامّ للوزارة، "وإنْ كان موقفه ليّنا، إلى حدّ ما، إلّا أنّ القرار لا يعودُ له، ولا بدّ أن يتشاور مع الوزير الذي له قرارات سياسية يريد أن يفرضها عليْنا بطريقة أو بأخرى".
ومن جُملة المطالب التي يتضمّنها الملفّ المطلبي للنقابة الديمقراطية للعدل، إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبيّة، وقال الحمومي في هذا السياق إدماج الموظفين ذوي الشهادات العلمية في قطاع العدل، والذي كانَ من بيْن النقط المطروحة في اتفاق 11 أبريل الموقع بيْن النقابات وكلّ من وزارات العدل والمالية وتحديد القطاعات "سيرفع من كفاءة أطر القطاع، ومن نجاعته".
فضلا عن ذلك، تُطالبُ النقابة الديمقراطية للعدل بحَذف السلم الخامس أسوةَ بباقي القطاعات، وقالَ الحمومي بهذا الشأن إنّ موظفي السّلّم 5 و 6 داخل المحاكم "مُضطهدون"، كما تطالبُ النقابة بإدماج التصرفين والتقنيين والإعلاميين، ومراجعة معايير الانتقالات، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور.
وعلى الرّغم من دعوة النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوْض إضراب وطنيّ اليوم الثلاثاء في مختلف محاكم المملكة، بَدت الأجواء داخل المحكمة الابتدائية بالرباط صباح اليوم عاديّة، وكانت الجلساتُ داخلَ قاعات المحكمة التي نَفّذ أمامها كتاب الضبط وقفتهم الاحتجاجية تسيرُ بشكل عادي، وقالَ أحدُ المحامين لهسبريس إنّ إضراب كتّاب الضبط لم يُؤثّر على سيْر أشغال الجلسات.