أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، حول أوضاع مرضى الفشل الكلوي بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلي، حيث أكدت الشبكة على أن الفشل الكلوي يصيب أكثر من مليون مغربي، وأكثر من 80 في المائة منهم لا يستطيعون توفير النفقات المالية اللازمة من أجل العلاج. وأكدت نفس الهيئة أنه سنويا يتم اكتشاف أكثر من 4 آلاف حالة جديدة مصابة بمضر القصور الكلوي، مضيفة بأن هذا المرض يمثل أكثر من 10 في المائة من أسباب الوفيات بالمغرب. وحسب المعطيات التي أعلنت عنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن أكثر من 6 آلاف مريض يخضعون حاليا لعملية تصفية الدم، بينما يحمل أزيد 200 مريضا كلية مزروعة، وتحدثت الشبكة أيضا عن الاكتشاف المتأخر للمرض ذلك أن ألفي شخص يكتشفون سنويا أنهم مصابون بالقصور الكلوي لكن المرض يكون في مرحلته الأخيرة والتي يصعب معها العلاج. وأكد نفس المصدر على أن مرض السكري مسؤول بنسبة 40 في المائة عن حالات الفشل الكلوي، بينما يبقى ارتفاع ضغط الدم مسؤولا بنسبة 25 في المائة عن هذا المرض، ومما يزيد من معاناة مرضى الفشل الكلوي هو أن المرض يتطلب تكاليف باهظة سواء من أجل القيام بتصفية للدم (الدياليز) أو إجراء عملية زراعة الكلي، غير أن هذه التكاليف ليست في متناول أغلب مرضى الفشل الكلوي، "وهو ما يضطر البعض منهم إلى بيع ممتلكاتهم من أجل توفير مصاريف العلاج" تقول الشبكة. وانتقدت نفس الهيئة ضعف الإمكانيات التي توفرها الحكومة من أجل تقديم العلاج لمرضى الفشل الكلوي، ذلك أنه وفقا للمعطيات الرسمية فإن 17 ألف شخص يخضعون لعملية غسل الكلي "الدياليز"، في 200 مركز تابع للدولة والمراكز الخاصة، بينما تنضاف كل سنة 1300 عملية غسيل للكلي جديدة. غير أن هذه المراكز غير كافية، نظرا لكون المعدل في المغرب هو كل آلة لغسل الكلي يتم تخصيصها ل 13 مريضا بالقصور الكلوي، في المقابل تبلغ نسبة المرضى لكل آلة غسيل 3 مرضى في السعودية، وأربع مرضى في فرنسا وهو المعدل العالمي، أي أن المغرب يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف. وكشفت معطيات الشبكة المغربية للحق في الصحة على أن حصص التصفية تراجعت من 4 ساعات في المعدل إلى ساعتين أو أقل، وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين بمرض القصور الكلوي ومحدودية التجهيزات، مؤكدة أن عدد الحصص الأسبوعية تراجع هو الآخر من ثلاث حصص للعلاج في الأسبوع إلى حصتين أو حصة في الأسبوع، "مما يعرض المرضى لمضاعفات ويرفع من نسبة الوفيات". ولم يفت نفس الهيئة أن تنتقد بعد الحيز الزمني للمواعيد التي تمنحها المستشفيات العمومية للمرضى والتي تفوق في بعض الأحيان ثلاث أشهر.
